قام المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب، بجولات ميدانية تفقدية لقاعة الخزانة العامة، والمأموريات العشرة المدمجة بشكل يومى لمتابعة سير العمل خلال الأيام الأولى من تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والوقوف على كافة المعوقات والمشكلات لحلها لحظيًا من أجل تقديم خدمات متميزة لممولى تلك المأموريات والتى يبلغ عددهم أكثر من 470 ألف ممول.
وقال تيمور، فى بيان، إن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بمتابعة العمل ميدانيا بمنطقة القاهرة رابع والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لها، خاصة مع بدء تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة فى 3 يناير الجارى، حيث أن النزول إلى أرض الواقع يساعد على التعرف على كافة المعوقات الفعلية والمشكلات التنفيذية والعمل على حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وأوضح أنه فى إطار استكمال حزمة مشروعات التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، والتى تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة، تم بدء تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل من حيث الهيكل الوظيفى والمبانى وإجراءات العمل، حيث تم دمج 10 مأموريات تابعة لمنطقة القاهرة رابع بالتزامن مع نشر منظومة الأعمال الضريبية الجديدة.
وأضاف أن ذلك من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية “دخل، قيمة مضافة” فى مأمورية واحدة وهى المأمورية التى يتبعها النشاط الرئيسى للممول، الأمر الذى يؤدى إلى توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين، حيث تم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتى تعتبر أحد أهم مشروعات التحول الرقمى لمصلحة الضرائب المصرية، حيث ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية.
وأشار إلى أن مشروع الميكنة والدمج يشمل 16 إجراءً رئيسيًا أبرزها الحصر، والتسجيل، والإقرارات، والمدفوعات، والغرامات، والفحص، والقضايا، والطعون، والتفتيش الداخلى، ومكافحة التهرب الضريبى، ورد الضريبة، ويندرج تحتهم أكثر من 50 إجراءا فرعيا، وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال إن المكاتب الأمامية التى تم توفيرها بالمأموريات العشرة المدمجة تعد تغييراً جذرياً فى أسلوب وآليات تقديم الخدمات الضريبية، والتى تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب استخدام التكنولوجيا فى نظم الإدارة الضريبية، وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية، والتى تحقق سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن، وذلك بخلاف إنشاء قواعد بيانات دقيقة تحقق العدالة الضريبية و تقضى على الاقتصاد غير الرسمى.
