أكد هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية أن البنوك العاملة بالسوق المصرية تتمتع بسيولة عالية وتمتلك أعلى معدلات للسيولة في المنطقة، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي بإتاحة السيولة الطارئة للبنوك المحلية يأتي التزاما بقانون البنك المركزي 194 لسنة 2020.
وقال عادل إن الإجراءات الصادرة من البنك المركزي اليوم لتنظيم منح السيولة الطارئة للبنوك، هي إجراء مستقبلي وقد تستخدم في المستقبل، وذلك تطبيقا للتعليمات الرقابية والتنظيمية لعملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملائة المرتفعة ، مشيرا إلى أنه لا يوجد بنك في مصر يحتاج مثل هذة السيولة حاليا .
وأضاف أن هذه الإجراءات تعد جزءا من اللائحة التنفيذية المطلوبة تحت مظلة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والبنك المركزي يقوم بإصدار القواعد الرقابية علي مراحل من خلال ١٤ مشروع لتنظيم عمل البنوك طبقا للقانون الجديد.، مشيرا إلى أن أحد بنود القانون اشتمل على نظام السيولة الطارئة التي يمكن للبنك المركزي أن يمنحها للبنوك ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وأشار إلى أنه طبقا لمتطلبات بازل 3 هناك نسبتين للسيولة يجب الالتزام بهما، وتتضمن أن يكون هناك أوراق مالية عالية السيولة وتقدر على أساس حجم ما تغطيه من الالتزامات على البنك، مضيفا أنه طبقا للقانون لابد أن يتم وضع شروط منح السيولة الطارئة للبنوك، ومع كل متطلبات جديدة يتم وضع تعليمات رقابية مثل البنوك المركزي العالمية.
وأوضح عادل أن السيولة الطارئة للبنوك المركزية تعتبر أداة من الأدوات المتاحة التي يمكن بموجبها دعم البنوك ومساندتها لمواجهة أزمة السيولة على المدى القصير، وتتضمن شروط منحها أن يكون البنك ذو ملاءة مالية مرتفعة ويحقق أرباحا ولديه قاعدة رأسمالية قوية، ومقررات السيولة لديه تفوق معايير بازل 3.
وحدد البنك المركزي اليوم مجموعة من القواعد العامة لمنح السيولة الطارئة للبنوك والتي تساعد البنوك وتساندها في مواجهة أزمات السيولة على المدى القصير، وستتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.
أ ش أ
