بعد أن نجت مالكة فندق “كريسنت” في سكاربورو، سادي شارد، من الضائقة المالية التي سببها الوباء، تواجه الآن خطراً آخر على أعمالها، وهو ارتفاع أسعار الطاقة.
كانت شارد تدفع ما بين 1000 إلى 2000 جنيه إسترليني شهرياً، منذ عام 2014 وحتى نوفمبر 2021، لتشغيل 20 غرفة ضيوف ومطعم، لكن في نوفمبر ، تعرض فندقها للإفلاس قبل وقت قصير من تجديد صفقة الطاقة الأخيرة، والتي كانت ستزيد تعريفات الكهرباء بموجبها بأكثر من خمسة أضعاف، ما يعني أن فاتورتها للطاقة ستقفز إلى 10 آلاف جنيه إسترليني شهرياً.
على مدى أشهر، تعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط كبيرة من قبل “الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة”، مثل السيراميك والصلب، والآن الشركات الصغيرة، التي يوجد منها حوالي 5.5 مليون واحدة في بريطانيا، تدق ناقوس الخطر أيضاً بشأن تكاليف الطاقة المتصاعدة في وقت لا يزال فيه الكثير منهم يعاني من الوباء.
في أحدث استطلاع ربع سنوي أجراه اتحاد الشركات الصغيرة، قال 45% من حوالي 1300 شركة مشاركة أن تكاليفها قد زادت في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع فواتير الخدمات والتي تعززت بأسعار الطاقة.
قال رئيس الشؤون الخارجية لهيئة الصناعة، كريج بومونت، إن “الصورة التي نراها هي أن الزيادات غير المخطط لها في الفواتير تضرب الشركات عندما تكون بالفعل في مواجهة رياح معاكسة رئيسية أخرى، مثل اضطراب سلسلة الإمداد، والتضخم المتجه إلى 6%، وارتفاع السداد المتأخر من العملاء من الشركات الكبيرة، وأكبر زيادة في الضرائب في تاريخ الأعمال الصغيرة في أبريل”.
ويخشى بومونت أن يجبر هذا الضغط الإضافي العديد من الشركات الصغيرة على خفض التكاليف، والتخلي عن الموظفين أو الاستسلام تماماً.
ثمة قلق خاص بشأن الشركات الصغيرة جداً التي تضم أقل من 10 موظفين، التي ليس لديها فرق إدارة الطاقة أو أذرع تجارية للشركات الكبيرة، وربما لا يكون لديهم أيضاً مدير مكتب لمساعدتهم في الحصول على صفقة أفضل، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
هذه “الشركات الصغيرة”، التي يقدر عددها بنحو 1.2 مليون شركة في المملكة المتحدة، وتوظف 4.2 مليون شخص، لديها أيضاً مستوى حماية أقل على مشترياتها من الطاقة مقارنة بالأسر، فعلى سبيل المثال لا ينطبق عليهم الحد الأقصى لأسعار الطاقة في بريطانيا.
لحسن الحظ أن العديد من الشركات لا تزال على صفقات متعددة الأعوام .. لكن لا تزال توجد حالة من القلق تصيب أولئك الذين المتوقع أن يجددوا عقودهم في الأشهر المقبلة، وفقاً لشركة “إي دي إف إنرجي”، وهي رابع أكبر مورد للطاقة في المملكة المتحدة.
