“إسبانيا” تضغط على “الاتحاد الأوروبى” للتدخل لكبح ارتفاع أسعار الطاقة

حذّرت وزيرة الاقتصاد الإسباني، نادية كالفينو، من إمكانية تضرر القدرة التنافسية للشركات والأُسر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، لذلك كررت دعواتها لاتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أقوى من أجل كبح ارتفاع الأسعار الذي لا يُظهِر أي علامات على التراجع؛ بحسب ما نقلته وكالة أنباء “بلومبرج”.

وقالت كالفينو، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الوزراء، إن الإعفاءات الضريبية المكلفة لاحتواء فواتير الطاقة “ليست حلاً طويل الأمد”.

وأضافت إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي بحاجة لمعالجة أسعار الجملة بشكل مباشر من أجل مواجهة قصور أسواق الطاقة، مشيرة إلى أن إسبانيا تضغط أيضاً من أجل شراء الغاز بصورة مركزية.

وأفادت كالفينو في مقابلة: “يساورني قلق شديد إزاء ارتفاع أسعار الطاقة، لأنها العامل الأساسي الذي يدفع مستوى الأسعار العام إلى الارتفاع، فضلاً عن أن لها تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج، وبالتالي على القدرة التنافسية لشركاتنا”.

وتابعت: “آمل حقاً اتخاذ إجراء واضح أو إجراء أكثر حسماً في النصف الأول من عام 2022”.

ومما لا شك فيه أن ضغوط الطاقة تهدد تعافي أوروبا من التداعيات الاقتصادية للوباء، وتسببت في إلحاق الضرر بتكاليف المعيشة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ إنشاء اليورو، وبالتالي أصبح المستهلكين أقل ميلاً للإنفاق.

ولقد ارتفعت أسعار الغاز بالجملة بنسبة 300% تقريباً خلال العام الماضي.

ارتفاع سابق لأوانه

أكدت كالفينو على أن فكرة اتخاذ إجراء بشأن الأسعار لا ينبغي أن تمتد إلى استجابة البنك المركزي الأوروبي لإزالة التحفيز مبكراً، وهي خطوة حذرت من أنها قد تهدد التعافي الاقتصادي.

أضافت: “لديّ اعتقاد راسخ بأنه ينبغي علينا تجنب سحب تدابير الدعم قبل الأوان، حتى لا نرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبناه في الأزمة المالية السابقة”.

ولقد سجّل التضخم أعلى مستوياته في 30 عاماً في إسبانيا في شهر ديسمبر.

وتعتقد كالفينو أن هذا الارتفاع من شأنه أن يخف في الأشهر المقبلة، مع تلاشي الآثار الأساسية وعودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها، بعد أن تعرضت لصدمة الوباء.

على عكس الولايات المتحدة، فإن زيادات الأسعار في أوروبا لم تنتقل بعد إلى الأجور، نظراً لتراجع توقعات التضخم وركود سوق العمل الأوسع نطاقاً، ما يجعل الحاجة إلى الدعم الاقتصادي المستمر أمراً أكثر أهمية، بحسب مقترحات كالفينو.

وأفادت: “الشكوك ما زالت تحيط بنا. وينبغي أن تكون أولويتنا القصوى الآن، هي دعم الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل”.