قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة، أحدهما جمهوري والثاني ديموقراطي، مشروع قانون يهدف إلى التخفيف من اعتماد الولايات المتحدة على الصين لتزويدها بالمعادن النادرة الأساسية لتصنيع التكنولوجيات المتقدّمة.
وقال السناتور الجمهوري عن ولاية أركنسا توم كوتون في بيان “إن وضع حدّ لاعتماد أميركا على الحزب الشيوعي الصيني من أجل استخراج هذه المواد وتحويلها أمر ضروري إذا كنّا نريد الفوز بالمنافسة الاستراتيجية ضدّ الصين وحماية أمننا الوطني”.
والمعادن النادرة هي مجموعة من المعادن المهمّة لتصنيع عدد من الأجهزة والهواتف الذكيّة والسيارات الكهربائية والأسلحة.
وشكّلت كميات المعادن النادرة التي استوردتها الولايات المتحدة من الصين في العام 2019 ما نسبته 80% من إجمالي الواردات الأميركية لهذه المواد، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.
وبحسب البيان، يهدف مشروع القانون الذي قدّمه توم كوتون ومارك كيلي، السناتور الديموقراطي عن ولاية أريزونا، إلى “حماية أميركا من خطر اضطراب الإمدادات بالمعادن النادرة” و”تشجيع تصنيعها في الولايات المتحدة.
وينصّ مشروع القانون على أن تخلق وزارتا الدفاع والداخلية “احتياطي استراتيجي” من المعادن النادرة بحلول العام 2025 يكفي لتلبية حاجات الجيش وقطاع التكنولوجيا وبنى تحتية أخرى أساسية “على مدى عام في حال تعطّلت سلسلة التوريد”.
وأكّد السناتور مارك كيلي أن “مشروع القانون المنبثق عن الحزبين سيُعزّز مكانة الولايات المتحدة كرائدة تكنولوجية عالمية من خلال تقليل اعتمادنا على خصومنا مثل الصين بهدف الحصول على المعادن النادرة”.
وبحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي، تملك الصين أهمّ حقول المعادن النادرة مع احتياطي من 44 مليون طنّ من هذه المعادن وتتمتّع بظروف استخراج مناسبة وبمعايير بيئية أقلّ صرامة.
أرقام
