الجانب الأكبر من الطلبات تخص وكالات سفر وفنادق فى الأقصر وأسوان وطابا
قال مسئول بالاتحاد المصرى للغرف السياحية إن غالبية الطلبات المرسلة إلى المجلس الأعلى للأجور من قبل شركات السياحة والفنادق والمطاعم تتضمن استثناءها من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور حتى نهاية الربع الأول.
وأضاف المسئول أن الجانب الأكبر من طلبات الاستثناء مقدم من شركات ووكالات السفر الدينية وبعض الفنادق فى الأقصر وأسوان ونويبع وطابا.
وتوقفت برامج العمرة والتفويج إلى الأراضى السعودية منذ مارس 2020 فى إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن، مع توقعات ببدء عمليات التفويج نهاية فبراير المقبل
وقال المسئول إن “المجلس الأعلى للأجور ينظر لكل حالة على حدة إذ أن نسبة كبيرة من العمالة بالقطاع السياحى تحصل على أجر يزيد على 2400 جنيه شهريا”.
وأعد الاتحاد المصرى للغرف السياحية مذكرة تطالب باستثناء شركات القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال أكتوبر الماضى وتم الاجتماع بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد لمناقشة ظروف القطاع وصعوبة الأوضاع التى يمر بها.
وكشفت “البورصة” فى أكتوبر الماضى تلقى الاتحاد شكاوى من أعضائه بعدم قدرة الشركات على الوفاء بالحد الأدنى للأجور الذى حدده المجلس القومى للأجور عند 2400 جنيه ويبدأ تطبيقه فى أول يناير المقبل.
وقال مسئول فى المجلس القومى للأجور، إن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات حساسية للأزمات الاقتصادية، ولايزال يحصل على إعانات من الصندوق بحسب القرار الصادر من رئيس الوزراء لمواجهة آثار كورونا على العمالة السياحية منذ أبريل الماضى.
وأصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، قرار فى النصف الأول من سبتمبر الماضى بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وبحسب الفقرة «ج» من المادة الأولى من قانون العمل فإن الأجر يشمل كل مايحصل عليه العامل من أجر عينى ونقدى.
ونص القرار على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء.
وينص القرار على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
وبلغ إجمالى ما صرفه صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، للعمالة السياحية المؤمن عليها لدى الشركات نحو 1.15 مليار جنيه بواقع 7 شهور من إجمالى 17 شهرا منذ أزمة جائحة فيروس كورونا مارس العام الماضى.
وتم صرف 7 دفعات لنحو 332 ألف عامل بواقع 195.3 مليون جنيه للدفعة الأولى و387.6 مليون جنيه للدفعة الثانية والثالثة و330.4 مليون جنيه للدفعتين الرابعة والخامسة و236.1 مليون جنيه للدفعة السادسة والسابعة.
