تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، على صياغة مسودة قانون التمويل الجماعي، ضمن مساعي الدولة لتنظيم النشاط خلال الفترة المقبلة.
وأوضح محمد عمران، رئيس الهيئة رداً على سؤال “البورصة” أنه تم فصله عن قانون التكنولوجيا المالية، حيث يتضمن تفاصيل دقيقة عن الشركات المزاولة للنشاط.
وأضاف أن مسودة القانون تتضمن حاليا أكثر من 3 صيغ للتمويل منها الجماعي والدين وما يطلق عليه نشاط الجمعيات.
ومن المتوقع أن يساهم قانون التكنولوجيا المالية الذي أقره البرلمان منذ أيام في توسيع قاعدة المتعاملين، وسهولة التعاملات عبر العالم.
كما يساهم في تعزيز الشمول المالي والقدرة على إتمام الصفقات والتحويلات وسهولتها عبر وسائل الاتصال من كل مكان دون تكلفة مما يزيد من حيويتها، ورفع الكفاءة والقدرة وزيادة التعاملات البنكية، كما يجعل الإشراف على كل البيانات الرقمية بتحليل المؤشرات البرمجية.
