وزير المالية: فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى لموديلات السيارات 2002 وما قبلها
تخصيص 12 ألف سيارة جديدة.. و«الخزانة» تحملت 260 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر»
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعى وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف معيط أن الخزانة العامة للدولة تحملت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 12 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم على الموقع الإلكترونى، منها 11.5 ألف سيارة ملاكى وتاكسى، و500 سيارة ميكروباص.
وأوضح أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة فى مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى السيارات المشاركة عن 45%.
وقال الوزير، إنه مع بداية العام الثانى للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات 2002، وما قبلها.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة وإعدامها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخرى، على نحو يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التى كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.
وقال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكترونى للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو 36.5 ألف طلب، وبنهاية ديسمبر الماضى، تم تخريد أكثر من 12 ألف سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة «شيرى أريزو 5» ضمن المركبات الجديدة المشاركة فى المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.
وأشار إلى حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.
وقال طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، إن هناك متابعة مستمرة للطلبات التى ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وأنه يتم دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين، وإجراء أى تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتى التجارة، والصناعة والبترول؛ للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلى المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.
