سجلت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها نموًا بنسبة 12% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 653 مليون دولار، مقابل 582.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
قال شريف الصياد، رئيس المجلس، إن القطاع واصل تحقيق معدلات نمو قوية خلال شهر يونيو الماضي، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 59.3% على أساس سنوي لتسجل 137 مليون دولار، مقارنة بنحو 86 مليون دولار خلال يونيو 2025.
وأوضح الصياد، أن ضفائر السيارات جاءت في صدارة المنتجات التصديرية للقطاع، مستحوذة على نحو 48% من إجمالي صادرات السيارات ومكوناتها، تلتها السيارات المخصصة لنقل 10 أشخاص فأكثر والمجهزة للأغراض السياحية، بحصة بلغت 8% من إجمالي الصادرات.
ويأتي الأداء الإيجابي لصادرات القطاع بالتزامن مع جهود الحكومة لتعزيز صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وبرنامج الحوافز المرتبط بها.
وتستهدف الحكومة رفع الطاقة الإنتاجية لصناعة السيارات في مصر إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حاليًا، إلى جانب زيادة نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%.
كما يستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الوصول بإجمالي الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع تشجيع الشركات على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة داخل السوق المصري.
وتنص الاستراتيجية على حد أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع، و5 آلاف سيارة لكل طراز، مع بدء تطبيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 20% ترتفع تدريجيًا إلى 35%، كما تتضمن حوافز إضافية للمصنعين تصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز مستوى 35%.
