قدر مجلس الوزراء ، حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر بنحو 10.93 مليار دولار خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 14.66 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.04%، مدفوعًا بالتوسع في المشروعات القومية، والتصنيع، والتجارة الإلكترونية، والتحول الرقمي.
قال تقرير صادر عن المجلس أمس، إن متحصلات النقد الأجنبي من خدمات النقل بلغت 9.4 مليار دولار خلال عام 2024/2025، بما يعكس الدور المتنامي لقطاع اللوجستيات في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.
واستعرض التقرير أبرز جهود الدولة في التحول نحو اللوجستيات الخضراء، والتي تشمل تطوير وسائل النقل النظيفة، والتحول إلى المواني الذكية والخضراء، وإنشاء مناطق لوجستية متكاملة، ودعم التحول الرقمي، والتوسع في المستودعات العاملة بالطاقة الشمسية، وتطوير النقل متعدد الوسائط.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “اللوجستيات الخضراء: نحو نموذج مستدام لسلاسل الإمداد”، أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة لتحويل الموانيء البحرية إلى مراكز لوجستية ذكية تربط سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك 19 ميناءً بحريًا، من بينها 14 ميناءً قائمًا يجري تطويرها و5 موانئ جديدة قيد الإنشاء، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
وسلط التقرير الضوء على الإنجازات التي حققتها المواني المصرية في المؤشرات الدولية، إذ جاء ميناء شرق بورسعيد في المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024، كما واصل عدد من المواني المصرية تحقيق مراكز متقدمة عالميًا، بما يعكس نجاح جهود التطوير ورفع الكفاءة.
وأكد التقرير أن قطاع النقل والتخزين يمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المصري، إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في المتوسط خلال الفترة من 2015/2016 حتى 2024/2025، كما يستوعب نحو 2.9 مليون مشتغل، بما يمثل 8.7% من إجمالي المشتغلين في مصر خلال الربع الأول من عام 2026.
وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن إيرادات سوق الخدمات اللوجستية الخضراء بلغت نحو 2.4 تريليون دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يعكس تسارع التوجه العالمي نحو تبني ممارسات لوجستية صديقة للبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.
