وقعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة، وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى مصر فى إطار البرنامج العالمى للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى الدول النامية والذى تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وقالت الوزيرة إن المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة توفر فرصا للتخطيط الاستراتيجى والإدارة الفعالة للمجمعات الصناعية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعتبر أداة فعالة للتغلب على التحديات المتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأضافت جامع أن المناطق الصناعية المستدامة تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية مما يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل، مع الحفاظ على البيئة وتسهيل الانتقال نحو الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائرى من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات التصنيعية بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد.
وأشارت إلى أن المشروع سيدعم جهود الحكومة لتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمناطق الصناعية، حيث يركز المشروع على دعم السياسات الصناعية والتشريعات اللازمة من أجل اتباع نهج المناطق الصناعية المستدامة.
وقالت إن المشروع يوفر خدمات الدعم الفنى للجهات المسئولة عن إدارة المناطق الصناعية ومقدمى الخدمات والمصانع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة، حيث سيتم تأهيل عدد من المناطق الصناعية كنموذج تجريبى بهدف تطبيقه على نطاق أوسع فى كافة المناطق الصناعية فى مصر.
وأشارت جامع إلى أن توقيع هذا الاتفاق يعد استكمالاً لتنفيذ برنامج الشراكة مع الدولة “PCP” الذى تم توقيعه بين الحكومة المصرية ومنظمة “اليونيدو” العام الماضى بهدف تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، والذى يتضمن ستة محاور رئيسية تشمل السياسات الصناعية والحوكمة، وترويج الاستثمار والصناعة الخضراء والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة وسلاسل القيمة والثورة الصناعية الرابعة.
وأشار الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى تقدير “اليونيدو” للتعاون المستمر بين الحكومة السويسرية وجمهورية مصر العربية حيث يعد المشروع هو جزء من المكون الرابع لبرنامج الشراكة مع الدولة المعنى بالمناطق الصناعية المستدامة والذى يهدف إلى زيادة التنافسية والابتكار والاستدامة فى المدن الذكية والمناطق الصناعية.
وقال إن هذا المشروع سيتبع نهج جديد متكامل يركز على الحد من النفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة مع جذب استثمارات وخلق فرص عمل بالمناطق الصناعية فى مصر.
وأوضح الخطيب أن الهدف التنموى للمشروع الذى سيتم تنفيذه فى مصر يتماشى مع البرنامج العالمى للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة “GEIPP”، متمثلاُ فى إظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة فى زيادة إنتاجية الموارد وتحسين الأداء الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للشركات والأعمال، ومن ثم المساهمة فى التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر.
