ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار الغرامة المفروضة على “إنتل” في اتهامات بالاحتكار، لتنهي معركة استمرت لأكثر من عقد بين شركة التكنولوجيا والمفوضية الأوروبية.
وقررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء الغرامة البالغة 1.06 مليار يورو (1.43 مليار دولار) التي أقرتها المفوضية الأوروبية في 2009، بزعم استخدام “إنتل” لاستراتيجيات بيع غير قانونية وإساءة استغلال مركزها المهيمن في السوق العالمي للمعالجات الدقيقة.
وجاء قرار المحكمة بعدما وجدت أن التحليل الذي أجرته المفوضية غير مكتمل، كما أنه لا يثبت بشكل قانوني أن التخفيضات التي منحتها “إنتل” للعملاء كان لها تأثير سلبي على المنافسة.
وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد أيدت في 2014 قرار المفوضية الأوروبية، لكن بعد ثلاث سنوات قضت بإمكانية إعادة النظر في الغرامة المفروضة لمزيد من المراجعة القانونية.
