تخطط شركة المهندس للتأمين لتنفيذ استراتيجية طموحة تسعى من خلالها لتكون ضمن الخمس لاعبين الكبار بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى السوق المصرى.
وقال خالد عبدالصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمهندس للتأمين إن استراتيجية الشركة ترتكز على حزمة من المحاور تتضمن زيادة محفظة الشركة من الأقساط مع الالتزام بقواعد الاكتتاب الفنى والسليم
للأخطار المختلفة وتطوير الهيكل الفنى والإدارى من خلال استقطاب وتدريب الكفاءات الفنية المختلفة، كما يتم التوسع الجغرافى من تطوير فروعها الجغرافية وربطها بسيستم إلكتروني موحد لتسهيل أداء العمليات التشغيلية للشركة وتنمية مهارات العاملين سواء بالمركز الرئيسي أو فروع الشركة المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.
وأضاف عبد الصادق لـ”البورصة” أن الشركة جددت اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقية لعام 2022 مع شركة “سويس ري” معيد التأمين الليدر لاتفاقيات الشركة.
أوضح أن قائمة معيدى التأمين التابعين للشركة تضم نحو 8 من كبرى شركات الإعادة الإقليمية والعالمية ذات الملاءة المالية القوية والمصنفة من مؤسسات التصنيف الدولية مثل شركات “بارتنر رى” و”ميونيخ رى” وعدد من كبرى الشركات الأخرى.
فى السياق ذاته، أوضح عبدالصادق أن اتفاقيات الإعادة لهذا العام شهدت تحسن في الشروط مع معيدى التأمين حيث رفعت الشركة الطاقة الاستيعابية لها فى الفروع التأمينية المختلفة وبما يمنحها قدرة على الاكتتاب فى أخطار كبيرة، فضلا عن زيادة معدلات احتفاظها من الأخطار المختلفة.
وعزا عبد الصادق تحسن شروط اتفاقيات الإعادة للعام الحالى إلى جودة النتائج الفنية المحققة بالشركة والنابع من حرصها على اتباع قواعد الاكتتاب الفني الجيد.
وقال إن استراتيجية الشركة تستهدف إعادة الهيكلة الإدارية من خلال تطوير الفروع على مستوى الجمهورية من حيث الأقساط المحصلة وتوفير أفضل خدمة تأمينية للعملاء سواء فيما يتعلق بعمليات الإصدار أو صرف التعويض.
أشار إلى أن الشركة بصدد تأسيس سيستم إلكتروني متكامل يتم تنفيذه بالشراكة بين شركة عالمية أمريكية وشركة مصرية محلية لربط الفروع، والإصدار الإلكترونى لكافة التغطيات التأمينية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة الرقابة المالية.
وتوقع عبد الصادق الإنتهاء من تأسيس السيستم الجديد قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالى 2022.
ونوه إلى أن الشركة بصدد تصميم حزمة من المنتجات التأمينية الفردية الجديدة التى تغطى الاحتياجات اليومية للعملاء منها تغطيات متعلقة بالسيارات والحوادث الشخصية فضلا عن تطوير الوثائق الموجودة لدى الشركة حاليا لتلبية المتطلبات التأمينية المختلفة فى كافة الأنشطة التجارية والصناعية.
وبحسب عبد الصادق، تنتظر الشركة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة حزمة من التغطيات الجديدة للوثائق الموجودة والتى توفرها الشركة للعملاء حاليا .
وذكر أن الشركة بصدد الإعداد للاكتتاب بفرعى البترول والطيران من خلال دعم الملاءة المالية وتأهيل الكوادر الفنية فضلا عن الترتيب مع معيدى التأمين العالميين المتخصصين فى هذا النوع من الأخطار التأمينية.
وتوقع أن يتم الاكتتاب فى تلك النوعية من الأخطار خلال العام 2025.
وتعد المهندس للتأمين من أوائل الشركات العاملة فى مجال التأمين داخل السوق المصرى فهى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 مسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 6 لسنة 1980 سجل تجارى 84634 جيزة.
ويصل رأس المال المرخص به 300 مليون جنيه فيما يصل رأسمال المدفوع 235 مليون جنيه.
على جانب آخر لفت عبد الصادق إلى وجود فرص كبيرة لنمو سوق التأمين فى مصر مع تنفيذ الحكومة لعدد كبير من المشروعات سواء البنية التحتية أو الصناعية فى ظل الجمهورية الجديدة وهو ما سينعكس على نمو قطاع التأمين، وزيادة أقساط السوق عاما بعد آخر .
