استمرار التحسن يفتح الشهية لضخ الأموال والتعافى التام 2025
أوميكرون أوجد تحديات جديدة والتحسن بدءا من مارس وأبريل المقبلين
الحكومة استبقت موجة التضخم العالمية واتبعت سياسة رشيدة بشأن الأسعار
يرى علاء عاقل رئيس غرفة الفنادق المصرية أن العام الجارى هو عام استكشاف فرص نمو الاستثمار السياحى عقب عامين شديدا الصعوبة، لم يمرا على القطاع من قبل، إذ اقتربت 2020 من التوقف التام فى حين كانت 2021 عام استئناف العمل مجددا بنسب إشغالات متواضعة فى بدايتها ثم التحسن النسبى بدءا من النصف الثانى.
وقال عاقل فى حوار مع جريدة “البورصة” إن العام الجارى سيكون عام استكشاف فرص نمو الاستثمار السياحى، حيث لا تزال الأزمة مستمرة مع المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” وعقب أى أزمة يكون هناك ترقبا وسعيا يصاحبه الحذر لاستكشاف فرص النمو.
ورغم الحذر الذى يصاحب الاستكشاف لدى شركات الاستثمار السياحى ، فإن عاقل يؤكد أن فرص النمو فى النشاط قد بدأت فى الدوران مجددا وأصبحت وتيرتها أكثر وضوحا خاصة خلال النصف الثانى من العام الماضى مع رفع الحكومة الروسية قرار وقف رحلات الطيران إلى منطقتى الغردقة وشرم الشيخ.
وتبلغ الطاقة الفندقية بحسب وزارة السياحة نحو 210 آلاف غرفة عاملة يتواجد ثلثاها فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء ويتوزع الباقى فى القاهرة والأقصر وأسوان والساحل الشمالى والإسكندرية .
ورغم دوران عجلة النشاط فإن الطلب على قضاء العطلات لايزال ضعيفا بالنظر إلى الطاقة الفندقية ومؤشرات القطاع قبل جائحة كوفيد 19 “فالمسألة لم تعد فقط أعداد سياحية أو ملء الغرف وإنما أيضا توازن مع سعر التكلفة يمكن معه تحقيق ربح، ولو عاوزين نوصل إلى رقم سياحى واعد فالقصة ليست عدد غرف وإنما شبكة طرق وبنية تحتية من مطارات وخلافه والدولة فى سبيلها لتحقيق تطوير تلك البنية” وفقا لرئيس غرفة الفنادق.
ويبرر عاقل ذلك بأن التدفقات السياحية التى يجب أن تكون لمصر وفقا لإمكانياتها تتراوح من 20 إلى 30 مليون سائح سنويا ولكن هذه الأعداد تتطلب استثمارات عملاقة فى البنية التحتية من طرق ومطارات وغيرها والدولة خلال السنوات الأخيرة تنفذ ذلك فضلا عن أن التسعير أيضا مرتبط بالعديد من الظروف المحيطة أو العالمية .
وتعد منطقة مرسى علم وفقا لعاقل مثالا لتأثير البنية التحتية على معدل الاستثمار إذ بدأت المنطقة فى عام 2000 بمنتجع واحد لتصل بعد نحو 22 عاما إلى 70 فندقا، إذ تعد المنطقة واعدة استثماريا للغاية لكن مع ارتفاع تكلفة التشغيل فى المطار الوحيد بها فإن معدل الاستثمار متواضع بالنظر إلى هذه الفترة .
ويتوقع العاملون فى السياحة نمو أسعار الإقامة فى الفنادق خلال العام الجارى بمعدلات تتراوح بين 15 و20%، مقارنة بمعدلات تراوحت بين 30 و35% خلال العام الماضى.
وبلغت ذروة الايرادات السياحية لمصر فى عام 2019 نحو 13 مليار دولار ثم فقدت أكثر من 70% خلال 2020 لتصل إلى 4 مليارات دولار.
وطبقت وزارة السياحة الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية بدءا من أول نوفمبر الماضى عند 40 دولارا للغرفة فئة 5 نجوم و28 دولار للغرفة فئة 4 نجوم ، على أن يرفع الحد الأدنى للأسعار فى مايو المقبل لتصبح 50 دولارا للفندق 5 نجوم و40 دولارا لأربع نجوم و30 دولارا للفندق 3 نجوم و20 للنجمتين و10 للنجمة مع استثناء بعض المناطق لتطبق فى نوفمبر العام المقبل كالأقصر وأسوان ونويبع وطابا.
ويتوقع عاقل تحسن الأوضاع بدءا من مارس وأبريل المقبلين على أن يكون الصيف المقبل بداية التحسن وصولا إلى الدخول إلى أن يكون موسم الشتاء المقبل طبيعيا.
ومع حالة التخوف من المتحور الجديد وزيادة أعداد المصابين به فى أوربا الشرقية والغربية التى تعد السوق الرئيسى لمصر فى الفترة الأخيرة وهو ما أدى إلى أن يكون الإقبال على السفر متواضعٌا خلال الربع الأول “بداية صعبة لـ2022 والناس متخوفة من السفر والدول الأوروبية لا تحث مواطنيها على السفر ووضعت اجراءات احترازية لحماية مواطنيها لم تكن موجودة”.
ويتوقع رئيس غرفة الفنادق المصرية أنه حال استمرار التدفق السياحى بين الدول وتواصل نمو حركة السفر سيعد ذلك أمرا ايجابيا يفتح شهية الاستثمار السياحى لمعاودة ضخ رؤوس أموال وصولا إلى التعافى التام فى 2025.
“لايجب أن ننظر إلى القطاع السياحى المصرى بمعزل عن الظروف الإقليمية والعالمية، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم ” وفقا لعاقل مضيفا أن وزارة السياحة استبقت ذلك بأن وضعت سياسة رشيدة من بداية العام الماضى لمحاربة ظاهرة حرق الأسعار والحفاظ على مواردها المالية وكفاءة والقطاع
ويتوقع أنه على بداية العام المقبل سيكون هناك ضبط آخر لسياسة الأسعار، وهو ملف كانت الدولة تحجم عن الدخول فيه والتطرق إليه بسبب رغبتها فى الحفاظ على آليات السوق من عرض وطلب وتم التدخل فى الملف بحرفية كبيرة من ووجهة نظره.
وكان تدخل الدولة فى سياسة الأسعار وفقا لعاقل مبررا فى ظل الحوافز المالية الكبيرة التى توفرها له، والتى تسعى لأن يكون القطاع أكثر قدرة فى الاعتماد على نفسه فى مواجهة الأزمات “الدعم المالى يذهب إلى الزبون فى النهاية”.
ويوضح عاقل أن التدخل كان واجبا فى ظل طلب الدعم وذلك لأن المستثمر أول شئ يفكر فيه منح الزبون سعرا منخفضا فى إطار المنافسة وبالتالى فإن الدولة تخسر موارد مالية ويكون نتيجة ذلك منتج سياحى دون المستوى خاصة من حيث الجودة.
ووافق البنك المركزي فى ديسمبر الماضى على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام ويتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وإمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة، الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وتواصل وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية عمليات التفتيش على الفنادق لإحكام الرقابة لرفع جودة التشغيل ، وتم الانتهاء من عمليات إعادة التقييم للفنادق فى البحر الأحمر وجنوب سيناء .
ويوضح أن ضوابط التقييم الجديد بدأت وهى مستمرة ، مع مهل لتوفيق الأوضاع بالتزامن مع وضع حد أدنى للاسعار مع تدريب العمال فإن كل ذلك سيساهم فى التطوير ، فقد آن الآوان أن يعى القطاع أن البيع الرخيص ليس فى صالحه .
ويضيف أن عمليات التفتيش والرقابة تزامنت مع وضع حدا أدنى للاسعار تراعى الجودة والنجومية وآلية العرض والطلب كل تلك القرارات يمكن القول معها أن الدولة لن تستمر فى دعم السياحة إلى مالا نهاية ” فالقطاع مطالب بالاعتماد على نفسه وزيادة دخله وتحسين آليات التشغيل بناء على آليات السوق والظروف الجديدة .
ويرى أن العاملون فى القطاع مطالبون بأن يضعوا فى ذهنهم أن الحوافز التى حصلوا عليها ليست اعفاءات وإنما هى تأجيلات وجدولة للديون مثل جدولة ديون استهلاك الكهرباء والتى تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على سداد 40% من فاتورة الاستهلاك وجدولة 60% الباقية على مدد زمنية.
وبشأن مبادرة البنك المركزى المصرى بتوفير مبالغ لعمليات إحلال وتجديد الفنادق قال عاقل إن الغرفة ستسعى لتقديم طلب إلى وزارة السياحة للعمل على مد المبادرة لفترة جديدة حتى يستفيد بها المزيد من الفنادق مع بوادر النمو خلال العام الجارى.
وقرر البنك المركزي المصري فى مايو الماضى، تعديل بعض مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%.
وتضمنت التعديلات التي أعلن عنها المركزي تمويل 90% بحد أقصى بدلا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
وأطلق المركزى مبادرة في يناير 2020 تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
ويعترف رئيس غرفة الفنادق المصرية أن نسبة كبيرة من العمالة المدربة خلال العامين الأخيرين قد هجرت القطاع إذ أن الظروف كانت بالغة القسوة، ولهذا ثمنه الكبير، وبالاتفاق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية تم تكثيف عمليات التدريب لرفع الكفاءة خاصة جودة وسلامة الغذاء.
ويقول إن منظومة إلكترونية تخص برامج التدريب والتقييم وكل ما يتعلق العمالة السياحية قد أوشك على الانتهاء منها ، وسيتم الإعلان عنها خلال الشهرين المقبلين فى إطار الحوكمة.