زيادة الناقلات مشروطة بالموافقة على خطوط جديدة
القيد فى البورصة يتطلب النظر للقطاع باعتباره نشاطاً خدمياً
يعترف يسرى عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، بأن نسب الامتلاء كانت متواضعة، خلال العام الماضى على خطوط الشركة، وتراوحت فيه بين 35 و40% جراء الضغوط الناجمة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، وقيود السفر حول العالم، لكنه يبدو أكثر تفاؤلاً بتزايد المعدلات خلال العام الجارى، وتجاوزها نسب الـ%60.
وقال «عبدالوهاب»، فى حوار لجريدة «البورصة»، إن شركة النيل للطيران، وهى شركة مساهمة مصرية بشراكة مع مستثمرين سعوديين تشغل 7 طائرات من طرازات مختلفة إلى 22 وجهة فى البلدان العربية والأوروبية، وتم تقديم 20 طلباً لزيادة خطوط رحلاتها، ما يجعل من التوسع فى عدد الناقلات التى تشغلها الشركة متوقفاً على الحصول على تلك الخطوط.
وتوقع ارتفاع نسب الامتلاء على خطوط الشركة إلى %60 فى المتوسط خلال العام الجارى.
أضاف أن قطاع الطيران فقد نحو %85 من نسب الامتلاء خلال عام 2020، قائلاً: «نسب الامتلاء خلال 2020 كانت الأصعب، وتراوحت بين 10 و%15 على أقصى تقدير، بما يجعل الطيران الخاص القطاع الأكثر تضرراً ويجعله بحاجة لمن يحنو عليه».
يقول العضو المنتدب، إن عجلة الطيران بدأت فى الدوران مجدداً فى 2021 بصورة أفضل من العام الأسبق جراء الدعم الحكومى الكبير لقطاع السفر والسياحة.
يعزو «عبدالوهاب» تفاؤله بنمو نسب الامتلاء خلال 2022 إلى أن العديد من الدول أصبحت تنظر لفيروس كوفيد 19 باعتباره مرضاً مستوطناً ما يعد نظرة أكثر واقعية يستحيل معها العودة إلى قيود السفر ووقف رحلات الطيران مجدداً.
وأسهمت الظروف التى تعرض لها قطاع الطيران على مدار العامين الماضيين فى تأجيل تشغيل خط طيران جديد لشركة النيل للطيران من القاهرة إلى رأس الخيمة الإماراتية إلى مايو المقبل، إلى جانب تأجيل قيد الشركة فى البورصة المصرية.
ويتطلب القيد فى البورصة المصرية، بحسب العضو المنتدب للنيل للطيران، تحقيق أرباح لمدة عامين متتاليين، مضيفاً أنه يجب إعادة النظر فى تلك القواعد بالنسبة لشركات الطيران باعتبارها نشاطاً خدمياً بالأساس يعتمد على التدفقات النقدية، وبالرغم من مخاطره، فإنه الأسرع نمواً.
وشغل «عبدالوهاب» إلى جانب كونه العضو المنتدب للنيل للطيران، رئيس اتحاد الطيران الخاص -تحت التأسيس- والذى يضم نحو 14 شركة مساهمة مصرية تشغل ما يزيد على 45 ناقلة متنوعة الطرازات، توفر فرص عمل لنحو 10 آلاف فنى ومهندس وعامل.
ويقول إن تواجد الاتحاد ضرورة ملحة، ولكن «أيدٍ خفية» تعمل على عرقلة تأسيسه، وسيكون قادراًً على التعبير بقوة عن مصالح الشركات، بما يفيد الاقتصاد المصرى، وخلق أذرع قوية لتوليد العملات الصعبة للخزانة العامة.
ويطالب «عبدالوهاب» بالمساواة بين شركات الطيران الخاصة مع وزارة الطيران المدنى قائلاً «توجيهات الرئيس بدعم نشاط السفر والسياحة تم اختزالها فى مساندة شركتين فقط مملوكتين للوزارة، أما القطاع الخاص فلم يستفد من تلك التوجيهات».
يضيف أن شركات الطيران الخاص لم تستفد من الإعفاءات الممنوحة بخفض الرسوم على الناقلات الوطنية إلى 50% لتقليص الخسائر التى تتعرض لها وحصر هذا الإعفاء على الشركات المملوكة لوزارة الطيران المدنى.
«لنا عتاب على وزارة الطيران المدنى فيما يتعلق بالوعود للطيران الخاص بعدم المطالبة برسوم المطارات ووجدنا العكس.. وأيضا فتح خطوط جديدة، حتى مع منح خطوط جديدة تشترط الدول الأوربية مواصفات معينة لا تتوافر إلا فى صالة 2 بمطار القاهرة الدولى فى حين تتم الموافقات بالتسيير من مطار القاهرة صالة واحد مثل ألمانيا وبولندا».
ويضيف أن قواعد المنافسة تقتضى المساواة بين كل الشركات باعتبارها شركات وطنية مصرية، فضلاً عن أن ذلك يتعارض مع قواعد المنافسة التى ينظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويتساءل قائلاً: «هل يعقل ألا تحصل على نفس الميزة التى تتمتع بها الشركة المملوكة لوزارة الطيران؟! أين المساواة رغم عملك فى نفس النشاط.. أود أن أوضح أن الطيران الخاص لا يعتبر منافساً لشركة مصر للطيران، بل نحن مكملون لها، وقدمنا مذكرة لوزير الطيران منذ شهرين ولم يتم الرد علينا».
تتضمن المذكرة التى أرسلت إلى وزارة الطيران خفض الرسوم على الطيران المدنى المصرى بدءاً من يناير الجارى بواقع %50 والنظر فى منح خطوط جديدة للطيران الخاص.
ويطالب العضو المنتدب للنيل للطيران مجلس الوزراء بدراسة الأمر، فى ظل جاهزية الطيران الخاص للعمل على المنافسة، وعقد الاتفاقيات مع منظمى الرحلات الأجانب لنقل السياحة المستجلبة إلى المقاصد المصرية المختلفة. كما يطالب بضرورة إعادة النظر فى اتفاقيات الطيران الثنائية بين مصر وغيرها من الدول والتى تعد مجحفة بحقوق مصر «هذه تتطلب التعاون بين وزارتى الطيران والخارجية لأن عدم النظر يؤدى لتغول الشركات الأجنبية على نظيرتها المصرية وإهدار حقوقها».
ويضيف: ليس من المعقول أن تحصل شركة طيران عربية على خط رحلات بواقع رحلتين يومياً سبق طلبه عشرات المرات دون جدوى، وهذه الشركة لم يمض على تأسيسها 6 أشهر، لماذا تفضل الشركة الأجنبية على حق الشركة المصرية؟ هذا يعتبر سياسة احتكار للشركات الأجنبية، ويسبب خسائر للدولة المصرية أموالاً طائلا بسبب لا أعلمه وغير مبرر.
وقال: «عندما قمنا بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات لم نجد استجابة، وهذه تمثل لنا علامة استفهام».
ويضيف أن هذه الاتفاقيات تعد مجحفة للاقتصاد المصري، ولابد من إعادة النظر فيها، مع المتغيرات الجديدة التى شهدها العالم خلال العقدين الأخيرين وهى سريعة ومتلاحقة بشدة خلال العامين الاخيرين.
وأعفت الحكومة نشاط تأجير أو استئجار الطائرات المدنية من ضريبة القيمة المضافة لدعم صناعة النقل الجوى الوطنية لتمكينها من القدرة على النمو والمنافسة.
ويقول عبدالوهاب، إن جائحة كورونا عطلت استثمارات للتوسع سواء فى خطوط الطيران أو ضم طائرات جديدة وضم عمالة بشرية بواقع %50 هناك فرص استثمارية كان يجب أن تضم خلال العامين الأخيرين، تم تعطيلها فى ظل ظروف بالغة القسوة.
ويضيف أنه يأمل أن يكون عام 2022 عام التوسع والفرص الاستثمارية إلا أن ذلك يعتمد بالضرورة على مساندة وزارة الطيران للقطاع.
وقال عبدالوزهاب، إن الطيران الخاص جاهز للتفاوض مع شركات السياحة العالمية لتنظيم رحلات طيران عارض من وإلى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر متى وجدنا الدعم والمساندة من وزارات الطيران والسياحة والمالية.
ويوضح أن اتباع هذه السياسة لن يجعل السياحة المصرية تحت رحمة شركات الطيران العارض المملوكة لكبرى شركات السياحة العالمية وتحكمها عبر تغيير وجهات السفر بسبب الظروف المختلفة فى المنطقة.
ويدلل عبدالوهاب على رأيه أنه عندما ننظر إلى الاعداد السياحية الوافدة لمصر خلال 2019 والتى تجاوزت 13 مليون سائح كان نصيب الطيران المصرى منها نحو 3 ملايين سائح تم نقلهم عبره، ويقول إن هذه الأعداد وفدت بمجهودات فردية وعلاقات شخصية من المستثمرين استطاعوا الحصول على جزء من الحصة التى كانت تفتقدها مصر وهذه الأعداد ساهمت فى نقلهم الشركات المصرية.
ويقول إن الطيران المصرى لديه القدرة على تسيير الرحلات من أى نقطة فى مصر إلى نقطة فى العالم والطيران الخاص لديه الاستعداد للشراكة وهذه أحد نقاط القوة التى يجب أن تكون متوافرة للطيران المصرى والذى يعد قادرا على إثراء خزينة الدولة بالعملات الأجنبية، كما طالب بإعادة النظر فى المبادرات التمويلية لقطاع الطيران بأن تتوائم مع طبيعته بعدم امتلاكه أصولا واعتباره نشاطا خدميا من الدرجة الأولى.
يقول عبدالوهاب: «تحدثت مع المسئولين فى أحد البنوك ووجدت أن الفكر القديم لايزال مسيطرا وهو الحصول على ضمانات مقابل الحصول على قروض.. الأمر الذى لا يعرفه الجميع أن شركات الطيران توفر نشاطا خدميا مثل شركات السياحة لا تمتلك أصولا وتعمل فى نشاط مخاطر لكن المكسب بها أعلى للبنك من أى قطاع آخر».
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لتوفير 50 مليار جنيه لمساندة شركات السياحة والطيران لمواجهة أعباء الإحلال والتجديد فى نهاية ديسمبر 2020 بفائدة %10 متناقصة ثم خفض الفائدة إلى %8.
وبشأن جاهزية القطاع لعقد شراكة مع الصندوق السيادى المصرى قال: «حال دخول الصندوق مع أحد الشركات سيكون ذلك من أنجح القرارات بالنسبة للقطاع ونحن جاهزون لتقديم جميع الشروحات والتفصيلات للقائمين على الصندوق».
ويوضح أن عائد نشاط الطيران أسرع من غيره، ويعتمد على نقل الركاب والبضائع، والحاجة إلى تطوير القطاع ودعمه ماليا أصبح ضرورة ملحة ومصر مؤهلة لتغيير تاريخ الطيران فى المنطقة بما لها من موقع جغرافى.
ويوضح أن الشحن الجوى يعد من أهم القطاعات التى تتطلب دعما، والطيران الخاص قادر على صناعة 50 قناة سويس أخرى مهمتها نقل البضائع إلى الدول المختلفة حال إنشاء مراكز لوجستية لتخزين البضائع سوى نرى نشاط تجارى لا مثيل له فى أى من دول المنطقة ودخل كبير للغاية للخزانة العامة.
ودعا إلى تأهيل كل المطارات المصرية، ليكون كل مطار مثل قناة السويس للخزانة العامة للدولة من حيث الإيرادات من خلال وضع خطة لتشغيل جميع المطارات المصرية عبر تذليل العقبات أمام شركات القطاع الخاص الوطنى.
ويضيف أن حركة الركاب الآن عبر الطيران لم تعد رفاهية، وكذلك الحاجة أصبحت ملحة لسرعة نقل البضائع عبر الطيران، ويشير إلى أن الضرائب التى تفرض على المسافر المصرى داخل مصر تعد أعلى من مثيلتها حال السفر للخارج.