اقترح مجلس إدارة شركة “عبور لاند للصناعات الغذائية”، إجراء توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 65 قرشًا عن العام المالي الماضي.
وأوضحت الشركة أن اجمالي توزيعات المساهمين عن أرباح العام الماضي بلغت 260 مليون جنيه بواقع كوبون نقدي بقيمة 65 قرشًا للسهم الواحد.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 13% خلال عام 2021، لتصل إلى 350.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 310.4 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2020.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 2.74 مليار جنيه خلال عام 2020.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الفترة نحو 350.6 مليون جنيه، مقابل 310.3 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
فيما سجلت حقوق المساهمين غير المسيطرين خلال العام الماضي خسائر 2.75 ألف جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل خسائر 1.23 ألف جنيه خلال 2020.
وارتفعت أرباح الشركة لتصل 255 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الاولى من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 239 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 143.98 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 140.05 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.3 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتعتزم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية استكمال التراخيص اللازمة المتعلقة بمزرعة “عبور فارم” والتشغيل العام المقبل 2022.
وقال رامى الغزالى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن المشروع حالياً في مرحلة الإنشاءات، وتستكمل الشركة الحصول على باقى التراخيص لإنهاء الإنشاءات خلال العام الجاري، على أن يتم تشغيل المشروع خلال العام المقبل.
وأوضح أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها خلال العام الحالي بنسبة 4%، ولا تستهدف زيادات أخرى في الفترة الحالية.
وكانت الشركة تستهدف بدء الإنشاءات خلال العام الماضي، ولكن تداعيات فيروس كورونا أجلت الخطط المستهدفة.
وتنفذ مزرعة “عبور فارم” على مساحة 35 فداناً، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 255 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تربية 2500 بقرة هولشتاين فى مزرعة عبور فارم.
وذكرت بحوث “إتش سى”، أن “عبورلاند” أثبتت قوتها نظرًا لطبيعة قطاعاتها الدفاعية وقدرتها على تجاوز صدمات سوق الأسهم إلى حد ما، وتفوقها خلال أوقات تعافى سوق الأسهم.
ولفتت البحوث إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وطول أمد كوفيد-19 وتزايد التضخم، يضغط على الدخل المتاح للمستهلك، والاستهلاك الخاص.
وتوقعت “إتش سى”، انخفاض نمو الاستهلاك الخاص إلى متوسط 6.15% في النصف الثاني من 20/21 من متوسط 9.91% في النصف الأول من عام 20-21.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية لم يترك للشركات خيارًا سوى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش الربح، الأمر الذي قد يعيق نمو حجم المبيعات لدى بعض الشركات.
