قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تستهدف الوصول بإجمالى أقساط سوق التأمين المصرى إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026.
وكشف عمران أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد الاستراتجية الجديدة لقطاع التأمين للفترة من 2022 إلى 2026 موضحا أن مجلس إدارة الهيئة الجديد المزمع تشكيله مارس المقبل سوف يتولى مسئولية اعداد الاستراتجية التى يجرى إعدادها حاليا.
وأضاف عمران أن الهيئة نجحت فى تنفيذ نسبة كبيرة من الإستراتيجية التى اعتمدها لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة 2018-2022، فيما يتعلق بنشاط التأمين.
تابع :” الاستراتجية الجديدة تهدف لتفعيل مساهمة القطاع المالى غير المصرفية ليقود مسيرة النمو فى مصر”.
وقال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة فى تصريحات نشرتها “البورصة” فى عددها السنوى الصادر اليوم إن الهيئة أنجزت 95% من خطتها المستهدفة لأقساط سوق التأمين قبل حلول موعد انتهاء تنفيذ الإستراتيجية الحالية أغسطس المقبل.
أضاف عبد المعطى إن إجمالى أقساط التأمين سجلت 47.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، فيما تخطط الإستراتيجية للوصول بها إلى 50 مليار جنيه كما تم إنجاز 88% من الخطة المستهدفة لاستثمارات قطاع التأمين حيث سجلت 131.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 150 مليار جنيه بحلول أغسطس المقبل.
كما تم تحقيق 127% من الخطة المستهدفة لإستثمارات صناديق التأمين الخاصة لتسجل نحو 102.3 مليار جنيه، فيما كان مستهدفا لها 100 مليار جنيه. وهدفت الاستراتيجية القومية التى وضعتها الهيئة قبل 4 سنوات لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017، ورفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول العام الحالى مقابل 86 مليار جنيه خلال عام 2017.
كما هدفت الإستراتيجية للوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 60 مليار جنيه 2017.
فى السياق ذاته، أشار عمران إلى أن إجمالى المبالغ التأمينية للأصول المؤمن عليها من خلال شركات التأمين ارتفعت من 8.2 تريليون جنيه نهاية العام المالى 2019/2020، لتصل إلى 10 تريليونات جنيه نهاية العام المالى الماضى 2020/2021.
وبحسب عمران، ارتفعت المبالغ التأمينية الخاصة بالتأمين الطبى والحوادث الشخصية من 2.5 تريليون جنيه نهاية العام المالى 2019/2020، لتصل إلى 4 تريليونات جنيه نهاية العام المالى الماضى بنسبة نمو تصل إلى 60%.
فى سياق متصل أشار عمران إلى أن قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية بصدد التصديق عليه من رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة بعد أن تم إقراره فى الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرا.
ووفقا لعمران، يسمح مشروع قانون التكنولوجيا الرقمية بتأسيس شركات تأمين رقمية بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها القطاعات المالية غير المصرفية ومنها البنوك الرقمية.
ووفقا لعمران، من المتوقع أن يتم صدور قانون التأمين الموحد وقانون التكنولوجيا الرقمية للأنشطة المالية غير المصرفية فى وقت متزامن لزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي.
