بحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية في اجتماعها ال110 اليوم الخطط الاستراتيجية والمشروعات الرئيسية القائمة والمستقبلية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها.
وقالت وزارة النفط في بيان صحفي اليوم ان اجتماع اللجنة المشتركة استعرض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط الاستراتيجية إن وجدت والبيئة والسلامة وتطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في العمليات البترولية.وأضافت أن الاجتماع تطرق لعرض تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة.
ونقل البيان عن وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح قوله إن التنسيق الدائم بين وزارة النفط ووزارة الطاقة السعودية من خلال تفعيل خطة إدارة الأزمات وتسهيلات كبرى من الجهات الحكومية الكويتية يؤكد عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين مشيرا إلى التوصيات الهامة والمتابعة الدائمة لتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر على القطاع النفطي والمتمثلة في استمرار تفشي جائحة كورونا وظهور المتحور الجديد (أوميكرون) والجهود التي تقوم بها كافة الأطراف في الحفاظ على سلامة العاملين في العمليات المشتركة بما فيها الخفجي والوفرة.
وأكد على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة الكويتية السعودية الذي يأتي تتويجا لقطف ثمار التوجيهات السامية من قادة البلدين الشقيقين والمتابعة الحثيثة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية .
وقال “يعتبر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 24 ديسمبر 2019 بشأن عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة لحظة فارقة في العلاقات بين البلدين الشقيقين وهي ثمرة جهود قامت بها الكويت والسعودية في استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبين والتنسيق بين وزارة النفط ووزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال تفعيل خطة إدارة الأزمات.
وأسست اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين البلدين في 7 يوليو 1965 والتي جاءت تأكيدا لعمق العلاقات الاخوية والودية بين الدولتين وترسيخا لعمق العلاقات والروابط التاريخية بينهما وتحقق بها الموافقة على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود.
