قدم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، 13 مطلباً لوزارة التجارة والصناعة لرفعها للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لزيادة الصادرات، وفى مقدمتها سرعة صرف المستحقات التصديرية، وزيادة مخصصاتها، وتفعيل منظومة دعم المشاركة فى المعارض الدولية، وضم المجلس لعضوية المجلس الأعلى للصادرات، وخفض تكلفة الإنتاج.
وطالب المجلس فى خطابه الذى اطلعت عليه «البورصة»، بسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية فور توفير المستندات دون أى مستقطعات.
وأشار الخطاب إلى أنه لم يتم صرف أى مستحقات لعام 2020- 2021.
وعقد «مدبولى» اجتماعاً مشتركاً مع رؤساء المجالس التصديرية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الشهر الماضى؛ لبحث آليات زيادة الصادرات.
وأكد الخطاب ضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق بصفة منتظمة بحد أدنى مرتين خلال العام لضرورة سرعة التحرك فى مواجهة التحديات المستمرة التى تواجه مجتمع التصدير.
وطالب بزيادة الميزانية الموجهة لرد الأعباء التصديرية؛ لأنها لا تتعدى %2 من إجمالى حصيلة الصادرات، لترتفع إلى ما بين 4 و5%، فضلاً عن ضرورة رصد وتخصيص ميزانية لإطلاق مشروع الترويج للمنتجات المصرية (Branding Foods From Egypt).
وقفزت صادرات الصناعات الغذائية لأعلى مستوى له لتصل إلى 4.1 مليار دولار خلال 2021 بنسبة نمو %19، مقارنة بنحو 3.45 مليار دولار فى 2020، فيما يستهدف الوصول بها إلى 5 مليارات دولار.
ودعا المجلس إلى تفعيل منظومة المعارض والبعثات الترويجية – المتوقفة بالكامل منذ فترة – إضافة إلى رد مستحقات الشركات التى تصل لأكثر من 70 شركة شاركت فى المعارض خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى فبراير 2022.
وفيما يخص هيئة سلامة الغذاء، طالب المجلس بضرورة زيادة الموارد الواقعية، التى تؤهل هذا الجهاز من أداء عمله بكفاءة للقضاء على العشوائية فى قطاع الصناعات الغذائية.
وشدد على أهمية منع نشر وتداول الأخبار الكاذبة عن منشآت الصناعات الغذائية لما له من أثر سلبى على سمعة المنتج المصرى المصدر وفى حالات عديدة حظر تصديره إلا بعد صدور بيان رسمى من هيئة سلامة الغذاء بصفتها الجهة الرقابية الوحيدة المنوط لها بحق رقابة وتتبع المنتجات الغذائية فى مصر.
وطالب الخطاب بالتوقف عن فرض أعباء إضافية إلى الأعباء المالية التى تفرض على المصانع، وتزداد كل فترة بإضافة بنود جديدة للمصروفات سواء لتسجيل مخزن أو مصنع او غيرها بغرض دعم الهيئة مادياً.
وأشار الخطاب إلى أهمية سرعة العمل على معالجة المشكلات والثغرات التى ظهرت أثناء التشغيل التجريبى لمنظومة الإفراج المسبق (النافذة) والفاتورة الإلكترونية.
وطالب بالحد من زيادة أسعار «الكارتة» -رسوم استخدام الطرق- والتى تضاعفت خلال الفترة السابقة مما كان له تأثير سلبى مباشر على سعر المنتج المصرى مما يحد من تنافسيته.
واقترح المجلس إيقاف منظومة التأمين الصحى التكافلى أو اعتمادها خصماً من صافى ربح أعمال الشركة وليس من حجم أعمالها.
وشدد على أهمية التنسيق بشكل أكبر وأكثر فاعلية بين المجلس ووزارة الزراعة والهيئات التابعة لها مثل الحجر البيطرى والزراعى للإسراع فى تسجيل المنتجات الغذائية التى يحتاج تصديرها إلى اتفاقيات بيطرية أو زراعية مسبقة مع الدول المستهدفة سوف يسهم ذلك بشكل كبير فى تنمية الصادرات وكذلك ملف الملكية الفكرية للمنتجات من أصل زراعى.
كما طالب بإلزام الشركات المصدرة بالانضمام لعضوية المجلس كشرط رئيسى للتصدير؛ لتجنب المشكلات التصديرية؛ نظراً إلى قيام المجلس بإجراءات قبل قبول العضوية؛ للتأكد من ملاءمة هذه المنتجات للمعايير الصحية كمنتج صحى وآمن وذلك بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.
وطالب بضم المجلس إلى عضوية المجلس الأعلى للتصدير لإتاحة الفرصة للتعبير عن متطلبات الصناعة والتصدير، واستشارة المجالس التصديرية قبل إصدار أى قرارات أو قوانين تتعلق بالتصدير.
