كشفت شركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، عن تأجيل المحكمة دعوى توقيع الحجز التحفظي على أسهم المدعى عليهم (3 من أعضاء مجلس الإدارة والمدينين للشركة)، وعدم اعتماد محاضر جمعيات عامة للشركة لحين الفصل في الدعوى.
وأوضحت الشركة، أنه تقرر حجز الدعوى لجلسة 26 فبراير 2022 للحكم.
وكانت قالت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، إن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أصدرت حكماً بإلزام الشركة برد مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية.
وأوضحت الشركة أن شركة عبر المتوسط أقامت دعوى رقم 2608 لسنة 2021 أمام المحكمة برد المبلغ مقابل الدفعة المقدمة لعقد البيع المؤرخ في 2 ديسمبر 2007، وتم تحديد جلسة 5 ديسمبر الجاري، ولم يتم إخطار الشركة، وحجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 26 ديسمبر 2021.
وأوضحت الشركة، أنه سبق وحصلت لصالحها على حكم نهائي في الدعوى رقم 274 لسنة 2010 تجاري كلي الجيزة بفسخ عقد البيع المؤرخ في 3 ديسمبر 2007 ضد شركة عبر المتوسط مع أحقية الشركة في استرداد الأرض.
وأشارت، إلى أن المستشار القانوني لها يعد تقييماً حول موقف الشركة من الحكم للحفاظ على حقوقها، مؤكدة أنها لديها تعويضات ستطالب بها استقلالا ضد شركة عبر المتوسط مقابل تكلفة إعادة قطعة الأرض لحالتها قبل التعاقد الذي قضى لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
وقالت إن الحكم أثر طبيعي لحكم الفسخ السابق صدوره لصالح الشركة واسترداد قطعة الأرض محل عقد البيع في 2007، مؤكدة أن الحكم يعتبر أول درجة وقابل للطعن عليه بالاستئناف.
وحققت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، خسائر بقيمة 4.33 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 22.18 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.
وترجع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 97.09 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 162.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.
