القرار يشمل المحطات الأكثر من 500 كيلووات بنظام صافى القياس والاستهلاك الذاتى
قال الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إن مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بنظام تعريفة التغذية لن يطبق عليها رسوم مقابل الدمج على الشبكة الكهربائية، والقرار يشمل آلية تنفيذ المشروعات المنفذة بنظامي صافي القياس والاستهلاك الذاتى.
وأضاف لـ”البورصة” أن القرار لن يطبق بأثر رجعي ولكنة يتم العمل به منذ اعتماد القرار، والمشروعات حتى 500 كيلووات بنظام صافي القياس أو الإستهلاك الذاتي مازالت معفية من قرار رسوم دمج مشروعات الطاقة الشمسية على الشبكة الكهربائية.
وكان عدد من مستثمرى المرحلة الثانية من تعريفة تغذية الطاقة الشمسية أبدوا تخوفا من صدور قرار مماثل لهم خاصة وأن تعريفة مرتفعة من وجهة نظرمسئولى الكهرباء.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن قرار فرض رسوم على مشروعات الطاقة الشمسية فى “بنبان” مستبعد تماماً ولن يحدث، والشركة المصرية للكهرباء ملتزمة بالعقود الموقعة مع المستثمرين.
وأوضحت أن مستثمرى الطاقة الشمسية وقعوا “اتفاقية تقاسم التكاليف” مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتم التوصل إلى تسوية الأمر وسداد القيمة المستحقة على كل شركة فى خلال فترة محددة.
وتتوزع المبالغ على 32 شركة نفذت محطات طاقة شمسية، وربطت جميع المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، وتبيع القدرات المنتجة منها لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتعد اتفاقية «تقاسم التكاليف» إحدى اتفاقيات خمس، وقعها المستثمرون المؤهلون لإنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لنظام تعريفة التغذية، وتتضمن المشاركة فى تكلفة ربط محطات الطاقة الشمسية المزمع تدشينها بالشبكة القومية للكهرباء، وأعمال البنية الأساسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان بنظام تعريفة التغذية، وتكلفة إنشاء أسوار الحراسة وآبار المياه.
وكانت جمعية “سيدا” التى تضم فى عضويتها معظم الشركات العاملة فى مجال تركيبات الطاقة الشمسية عقدت اجتماعاً أمس الأحد لمناقشة التحديات التى تواجه صناعة الطاقة الشمسية فى الوقت الحال، وتسعى لعرض مذكرة بشأن ما تم التوصل إليه للمسئولين فى وزارة الكهرباء.
