ترحيب بقرار منع شركات التأمين من إصدار ملاحق مرتدة

شحاته : القرار تصويب لممارسات من شأنها الإضرار بمصالح العملاء
قدرى: الوعى التأمينى للعميل كفيل بالحفاظ على حقوقه الواردة بالوثيقة
الغطريفى: بعض الشركات لا تزال تصدر ملاحق تذهب خصوماتها إلى جيوب الوكلاء

رحب العاملون بقطاع التأمين بقرار للهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا الذى يمنع شركات التأمين من إصدار ملاحق مرتدة لفروع التأمين المختلفة تتضمن منح خصومات على أسعار وثائق التأمين الصادرة للعملاء بدون علم أصحابها بتلك الخصومات أو وجود ما يثبت لدى الشركات تسلم العملاء لهذه الملاحق أو الاستفادة من هذه الخصومات الممنوحة لها.
وقال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب لشئون التسويق والإنتاج بشركة إسكان للتأمين، إن تعليمات هيئة الرقابة المالية فى هذا الصدد تصوب الممارسات التى من شأنها الإضرار بمصالح وحقوق حملة الوثائق.
أضاف شحاتة أن من بين تلك الممارسات حصول العملاء على الخدمة التأمينية بأسعار مغالى فيها، وفى نفس الوقت استفادة غيرهم بخصومات من المفترض أنها تخصهم.
أوضح شحاتة، أن التعليمات الصادرة فى هذا الشأن تتشابه تماما بما تنادى به الدولة برفع شعار وصول الدعم لمستحقيه، ويقابله فى الوسط التأمينى وصول الخصم لمستحقيه.
فى السياق ذاته، ذكر شحاتة، أن وجود أدوار موازية بخلاف الوسيط تلعب أدوار فى اتمام وإنهاء إجراءات العملية التأمينية مثل معرض السيارت والبنوك ووكلاء وشركات شحن يستوجب معه أن يكون هناك تقنين لتلك الأدوار من خلال إبرام عقود بين كل الإطراف والذين لهم أدوار فعليه فى إبرام وعقد وثيقة التأمين سواء بتوسطهم أو بتخليص مستندات توضح فيها حقوق والتزامات الكافة بشكل واضح وصريح، فضلا عن الافصاح عن ماهية تلك الأدوار التى يستحق عنها مقابل لقاء تأديتها والقيام بها حتى تكون هناك شفافية بعيدا عن التحايل أو الالتفاف على مصالح العميل.
من جانبه وصف طارق قدرى رئيس قطاع إصدار النقل البحرى بضائع بشركة قناة السويس للتأمين قرار الهيئة بالصائب لصالح عميل شركة التأمين فى المقام الأول حتى لا يتحمل أية أعباء إضافية على القسط الأصلى الوثيقة.
أضاف قدرى أن القرار يستلزم إطلاع العميل بشكل كافة على شروط الوثيقة وبنودها خاصة أن أغلب العملاء بشركات التأمين لا يتمتعون بالوعى التأمينى الكافى ولا يتعرفون على شروط الوثيقة وبنودها بشكل كاف وهو ما يتسبب فى ضياع حقوقهم لدى الشركات ويسمح للأطراف الأخرى وكلاء السيارات ووكلاء الشحن وخلافه بالحصول على رسوم إضافية دون معرفة العميل.
تابع :”الوعى التأمينى للعميل كفيل بالحفاظ على حقوقه الواردة بالوثيقة”.
وذكر قدرى أن القرار يأتى استكمالا لقرار سابق أصدرته الهيئة عام 2007 يلزم الشركات أذا ما أرادت منح خصومات للعملاء فيتعين أن يكون ذلك من خلال النص عليها صراحة بوثائق التأمين لضمان علم العميل بها.
من جانبه شدد الخبير التأمينى محمد الغطريفى، على ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة تنفيذ التعليمات التى أصدرتها للشركات بخصوص عدم إصدار ملاحق مرتدة تتضمن خصومات للعملاء دون علمهم.
أوضح الغطريغى، أنه رغم مرور أسابيع على صدور قرار الهيئة إلا أن بعض الشركات العاملة بالسوق لا تزال تصدر ملاحق مرتدة لا يستفيد منها العملاء وتذهب خصوماتها إلى جيوب وكلاء الشحن والسيارات.
واقترح الغطريفى، للقضاء على الظاهرة إلزام شركات بأن يكون سداد الأقساط الخاصة بالوثائق التأمينية بشيكات أو الحسابات البنكية وإلغاء التعامل النقدى لمنع حدوث مثل تلك التلاعبات التى تمس بحقوق العملاء وتضر سمعة شركات التأمين ذاتها بصفة خاصة وسوق التأمين بصفة عامة.
ونوه الغطريفى إلى أن مسئولية تنفيذ القرار تقع على عاتق رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين بالشركات داعيا إلى تكثيف الهيئة لحملاتها التفتيشية للتأكد من تطبيق قراراتها خاصة فى الفروع فى المدن الساحلية والمناطق الموانئ.