قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط من ارتفاع أسعار القمح، وسيتم استكمال المناقشات مع “سيتى جروب” مع بداية الشهر المقبل، بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.
وأكد وزير التموين، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح آمن ويكفى لمدة 5.4 شهر.
وأشار في تصريحات له على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط، إلى أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ منتصف أبريل المقبل، وسيزيد الاحتياطى الاستراتيجى ليكفى حتى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفى أكثر من 5 أشهر.
وحول تصاعد وتيرة المناوشات بين كلا من أوكرانيا وروسيا والتى قد تؤثر على سوق الغذاء العالمى، قال المصيلحى: “وجود المناوشات بين أكبر مصدرى القمح والغلال فى العالم يثير حالة من عدم اليقين فى السوق”.
وأضاف أنه لو نظرنا إلى أسعار القمح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدناها أقل من ما قبل ذلك، مرجعا ذلك إلى حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافى من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار، قبل أن تعود للانخفاض النسبى مرة أخرى.
وفيما يتعلق بارتفاع بعض أسعار السلع، قال وزير التموين أنه طالما يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطى استراتيجى منها لا مجال للتلاعب فى التسعير.
وأشار أنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه، والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800 جرام بسعر 8 جنيهات، وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها، مؤكدا أنه يتم شهريا ضخ 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهرى.
وأكد المصيلحى أن أسعار السلع الأساسية سوف تشهد تراجعا خلال شهر رمضان أقل مما تشهده الآن خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.
وفيما يتعلق بإيقاف بعض خدمات البطاقات (بدل التالف – الفاقد – الفصل الاجتماعي)، أوضح المصيلحى أن إيقاف تلك الخدمات إجراء مؤقت، وسيكون هناك قرار وزاري قريب باستئنافها مرة أخرى بعد تصويب الأوضاع، حيث تلاحظ فى الأونة الأخيرة إعادة تشغيل بعض البطاقات التى تم إلغاءها من قبل نتيجة عدم استحقاق أفرادها.
وأشار إلى أن المشكلة أظهرت وجود قصور في التحقق من توقيتات الوقف أو الفاقد، منوها بأنه تم وضع قواعد لاستخراج لبدل التالف أو الفاقد، بحيث لا تتجاوز الستة أشهر من آخر عملية صرف لها، وفى حالة تخطت المدة سيتم ملء استمارة لبيانات أفراد لبيان مدى استحقاقهم للدعم.
