لطفى لـ “البورصة”: ندرس حاليا ميكنة صرف التعويضات إلكترونيا
قال مكين لطفى، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات بشركة “جى آى جى للتأمين – مصر” إن عدد عملاء وثائق التأمين متناهى الصغر التى تصدرها الشركة تجاوز مليون عميل منذ بدء الشركة الترويج للتأمينات متناهية الصغر منذ 3 سنوات.
أضاف لطفى لـ”البورصة” أن إجمالى أقساط التأمين متناهي الصغر تجاوزت 65 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث منذ بدء تأسيس الشركة لإدارة متناهى الصغر لأول مرة فى السوق.
وأوضح أن الشركة حققت خطتها المستهدفة لعملاء التأمين متناهى الصغر نهاية العام المالى الماضى بنسبة 100% مسجلة 400 ألف عميل، وتخطط لتجاوز 500 ألف عميل خلال العام المالى الحالى 2021/2022.
وعزا مكين الزيادة فى عدد عملاء متناهى الصغر لزيادة الوعى لدى العملاء والذى أدى بدوره لزيادة الطلب على الوثائق المطروحة من الشركة خاصة من فئات متوسطى ومحدودى الدخل، فضلا عن مناسبة الأقساط التأمينية لتلك الوثائق لكافة الشرائح المجتمعية حيث يبدأ قسط الوثيقة من 50 جنيها سنويا.
أوضح لطفى أن الشركة تطرح حزمة متنوعة من المنتجات التأمينية ضد المخاطر التى يتعرض لها عملاء التأمين متناهى الصغر منها الحوادث الشخصية وتغطية مصروفات الجنازة، ومرض السرطان، وحماية المسكن، والأجهزة الإلكترونية إضافة إلى وثيقة التأمين الطبى للأسرة، ووثيقة المشروعات متناهية الصغر ووثيقة نفوق الماشية لصغار المزارعين.
وذكر أن الشركة رفعت نقاط التحصيل الخاصة بالأقساط التأمينية لوثائق متناهى الصغر إلى 250 ألف نقطة تحصيل حاليا منتشرة بكافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع كبرى شركات التحصيل الإلكتروني، كما عملت على زيادة القنوات التسويقية من خلال شراكتها مع العديد من الجمعيات وشركات الإقراض متناهي الصغر والبنوك بخلاف المواقع الإلكترونية لوسطاء التأمين المتعاقدين مع الشركة والمعتمدة جميعها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت إلى توقيع “جى آى جى” عقد شراكة ثلاثى مع البنك الأهلى وشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، بعد اعتماد الهيئة له مؤخراً، بما يتيح للعملاء سداد الأقساط المستحقة من خلال ماكينات البنك الأهلى وماكينات فوري المنتشرة فى كل المحافظات.
وأشار إلى نجاح الشركة في تطوير منظومة الإصدار لوثائق التأمين متناهى الصغر بالكامل حيث يتم إصدار الوثائق وإمضائها إلكترونياً وإرسالها للعميل برسالة نصية على الهاتف المحمول، فيما يجرى حاليا دراسة ميكنة التعويضات خلال العام الحالي بما يتيح للعميل سرعة الحصول على التعويض الخاص به إلكترونياً.
تابع لطفى: “تسعى الشركة لزيادة عملائها بالتأمين متناهى الصغر من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتغطيات التى توفرها هذه النوعية من الوثائق”.
وتوقع لطفى زيادة عدد المستفيدين من التأمين متناهى الصغر بالسوق بالتزامن مع قانون السداد غير النقدى واتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركات متخصصة فى التأمين متناهى الصغر ضمن مشروع قانون التأمين الجديد.
وأشار إلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للشركة على وثيقة التأمين متناهى الصغر للأجهزة الإلكترونية، وبدء التعامل مع متاجر المحمول والأجهزة الإلكترونية للتأمين على الأجهزة الجديدة المباعة، وتؤمن هذه الوثيقة كافة الأجهزة الإلكترونية ضد مخاطر الكسر والأعطال الناتجة عن الغرق والحريق.
على جانب آخر توقع لطفى أن يسهم التحول لتطبيق قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية فى تعزيز الشمول التأمينى الذى تسعى الحكومة لتفعيله ضمن استراتيجية شاملة لتطبيق الشمول المالى فى جميع القطاعات المالية وفى المقدمة منها البنوك وشركات التأمين.
