قرر البنك المصري الخليجي، تقرر زيادة رأس المال المصدر من من 422.7 مليون دولار أمريكي إلى 453 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 33.3 دولار أمريكي.
وتمول الزيادة بنسبة 100% من توزيعات أرباح عام 2020، وفقاً للقوائم المالية السنوية للبنك في 31 ديسمبر 2020.
وتوزع الزيادة على 30.31 مليون سهم مجاني وبقيمة اسمية واحد دولار أمريكي للسهم الواحد توزع على مساهمي البنك.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.071 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة، لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من يوم الخميس 24 مارس 2022.
ارتفعت أرباح بنك “المصري الخليجي” بنسبة 11.1% خلال العام الماضي، لتصل إلى 695.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 624.8 مليون جنيه خلال العام الأسبق 2020.
وارتفع صافي الدخل من العائد وفقًا لقائمة الدخل من العائد إلى 2.76 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 2.62 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال نفس الفترة إلى 7.61 مليار جنيه مقابل 7.37 مليار جنيه بالفترة المماثلة عام 2020.
وارتفعت تكلفة الودائع والتكاليف عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي إلى 4.855.936 مليار جنيه مقابل 4.751.834 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وسجل نصيب السهم الأساسي في صافي أرباح العام 1.43 جنيه مقابل 1.28 جنيه بالعام المقارن 2020.
وحقق البنك صافي ربح 499.52 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح 453.54 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال الفترة إلى 5.68 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 5.59 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، على اعتماد الموازنة التقديرية للمصرف لعام 2022.
وأوضح البنك أن زيادة الأرباح المتوقعة للعام المالي 2022 تُقدر بحوالي 15% عن أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
وأعلن البنك، أن المجلس وافق على الخطاب المقدم من شركة مصر للتأمين على ترشيح أيمن مختار ممثلا عن الشركة في عضوية مجلس إدارة البنك بدورته 2021-2024.
كما وافق مجلس الإدارة على الخطاب المقدم من شركة مصر لتأمينات الحياة على ترشيح رشا حسن ممثلا في عضوية مجلس الإدارة بدورته 2021-2024، طبقا للبيان.
وكان وافق المجلس على تعيين شريف محمد فاروق عضوا بمجلس الإدارة، على ان يكون مرهون بموافقة رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
