تراجعت أرباح شركة “المهندس للتأمين” بنسبة 27.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 50.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 69.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وانخفض إجمالي فائض النشاط التأميني، خلال النصف الأول ليصل إلى 61.1 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 66.19 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
واعتمدت شركة المهندس للتأمين المركز المالى عن النصف الأول من العام المالى الحالى 2021/2022.
وقالت الشركة فى بيان لها اليوم إن القوائم المالية للشركة تظهر ارتفاع محفظة الأقساط المباشرة لإجمالي الفروع التأمينية بها، حيث بلغت 321 مليون جنيه بالفترة الحالية مقابل مبلغ 292 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالى الماضى محققة معدل نمواً قدره 9.9% .
وأرجعت الشركة الارتفاع بمحفظة الأقساط الى تحقيق معدلات نمو متزايدة بأغلب الفروع التأمينية.
وسددت الشركة تعويضات للعملاء خلال النصف الأول من العام المالى بإجمالى مبلغ 118 مليون جنيه مقابل مبلغ 115 مليون عن الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأوضح البيان ارتفاع فائض نشاط الشركة إلى 46 مليون جنيه مقابل 42 مليون الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها حوالى 4 ملايين جنيه وبنمو 8%، فيما بلغ فائض الاكتتاب 12.32 مليون جنيه مقابل 9.72 مليون الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 2.59 مليون جنيه وبنمو 26.62%.
وبلغت جملة استثمارات الشركة نهاية ديسمبر الماضى نحو 866.4 مليون جنيه مقابل نحو 825.4 مليون جنيه بزيادة قدرها نحو 40.9 مليون جنيه وبنسبة 4.96%.
وبلغت صافى أرباح الشركة نحو 39.4 مليون جنيه مقابل نحو 49 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام الماضى بمعدل نمو 5%، وذلك بعد استبعاد الإيرادات الأخرى غير متكررة بلغت 11.6 مليون جنيه فى الفترة المقابلة.
كما بلغت حقوق حملة الوثائق نحو 375.8 مليون جنيه مقابل نحو 352.6 نهاية يونيو الماضى، وبلغ إجمالى حقوق المساهمين نحو 414.7 مليون جنيه مقابل 393.5 مليون جنيه فى يونيو الماضى بزيادة قدرها 21.2 مليون جنيه .
من جانبه قال خالد عبد الصادق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة إن الشركة تعمل حاليا على تطوير منتجاتها التأمينية لتوسيع نطاق التغطيات التي تقدمها لعملائها لمواكبة التطورات التى تحدث بسوق التأمين.
وبحسب عبد الصادق ، تسعى الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة لإحداث زيادة فى الأقساط التأمينية وإحداث طفرة فى معدلات نمو كل الفروع التأمينية.
