قالت مصادر مطلعة، إن شركة “روسنفت” للنفط والغاز الروسية، سددت سندات بقيمة 2 مليار دولار، وسط مخاوف بشأن هذه المدفوعات بسبب القيود الحكومية المفروضة استجابة للعقوبات الغربية على موسكو، حسبما ذكرت وكالة “بلومبرج”.
وقالت المصادر إن حملة السندات تلقوا سيولة نقدية، بما فى ذلك الفوائد المستحقة، بالدولار، لكنهم رفضوا الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث عبر وسائل الإعلام عن قيمة المدفوعات، فى حين لم ترد الشركة على عدة طلبات للتعليق.
وأثيرت عديد من التساؤلات بشأن التسوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما يقضى بأن المدفوعات لحاملى السندات من الدول المعادية المزعومة يجب أن تدفع بـ”الروبل الروسى”.
وقد يكون الدفع تم تحويله قبل المرسوم، ففى يوم الاثنين، سددت شركة “جازبروم بى جى إس سى” للطاقة سندات بقيمة 1.3 مليار دولار بالدولار، رغم قول المصادر إن عملية الدفع بدأت قبل تطبيق القواعد الجديدة.
وقد تم استحقاق سندات “روسنفت” الصادرة عن مؤسسة “روسنفت المالية”، وهى كيان مؤسس فى أيرلندا، يوم الأحد الماضى، ولكن تم إعادة جدولة الدفع بسبب العطل الرسمية فى روسيا يومى الاثنين والثلاثاء.
وينص مرسوم بوتين على أن المدينين الروس بحاجة إلى فتح حسابات من النوع “سى” فى روسيا نيابة عن دائنيهم الأجانب لدفعها بالروبل، وقد يتم سداد الدائنين من الدول التى لم تفرض عقوبات على روسيا، مثل الصين، بالعملة التى صدر بها الدين وفق تصريح خاص، وحتى هذه اللحظة هناك حالة من عدم الوضوح بشأن الكيفية التى سيطبق بها النظام الجديد.
ولا يزال الضغط المالى والاقتصادى يتصاعد مع فرض العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا فى أواخر الشهر الماضى، كما جمدت بريطانيا أصول “إيغور سيتشين”، الرئيس التنفيذى لشركة “روسنفت”، اليوم الخميس، حيث أعلنت عن موجة جديدة من العقوبات ضد الأثرياء الروس.
وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستحظر واردات الوقود الأحفورى الروسى، بما فى ذلك النفط، فى حين أعلنت بريطانيا حظرًا على واردات النفط، لكنها ستواصل السماح بوصول الغاز الطبيعى والفحم من البلاد.
كما قال نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، فى اليوم السابق، إن بلاده قد تقطع إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم” استجابة للعقوبات المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا.
