أكدت شركة ضمان مخاطر الائتمان، والمملوكة من البنك المركزي، وعدد من البنوك والجهات الحكومية، الاستمرار في القيام بالدور المنوط بها في دعم الاقتصاد القومي المصري من مختلف الجوانب والمساهمة في خلق فرص عمل خاصة للشباب والسيدات في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث زادت نسبة إسهام محفظة الشركة في الناتج المحلي من 2.3% في عام 2020 إلى 2.8% في 2021.
وقالت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن أنشطة الشركة دعمت موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل، كما نجحت في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونة من الشركة إلي أكثر من 178 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 147 ألف عميل وتركز أكثر من 50% منها في قطاعي الصناعة و الزراعة ومناطق الصعيد والدلتا.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة و البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا ووضوح الرؤية بضرورة ضمان استمرار الأعمال والإنتاج وأهمية دعم الفئات الأكثر تأثرا بهذه التداعيات ومن أهمها فئة المشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البنوك على توفير السيولة اللازمة لاستمرار هذه الأعمال بالرغم من إرتفاع المخاطر والتي يواجهها العالم أجمع.
وكشفت بحر عن أن نسبة مشروعات الشباب المضمونة من الشركة وصلت إلى أكثر من 50% من إجمالي المستفيدين من برامج وخدمات الشركة والذين بلغوا أكثر من 147 ألف مستفيد واحتلت نسبة تمثيل المرأة في المحفظة أكثر من 25% من إجمالي المستفيدين من الضمان.
واوضحت أنه تتويجاً لهذا النجاح الكبير، فقد فازت شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) بالجائزة الفضية كأفضل جهة داعمة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم إعلانها خلال حفل توزيع جوائز المنتدى العالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 (SME Forum) والذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية IFC) ) بالتعاون مع الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي (GPFI).
وتعد شركة ضمان مخاطر الائتمان هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مصرية مساهمة من مجموعة بنوك مصرية، وإدراكًا من البنك المركزي المصري بأهمية دور الضمان كأحد أدواته الحيوية بخصوص تشجيع البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات المستهدف تطويرها من قبل الدولة، فقد عمل البنك المركزي منذ عام 2015 على دعم خطة تطوير شركة الضمان وتحويلها إلى شركة قوية تواكب أفضل الممارسات في هذا المجال وتتوافق معايير تشغيلها مع معايير تشغيل الضمان والمتفق عليها عالميا.
أ ش أ
