قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على أسهم شركة “المجموعة المصرية العقارية”، في حدود نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر.
على أن يعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار فى ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وأشارت إلى أن الورقة المالية متاحاً عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
قررت إدارة البوصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بالتحرك السعرى يومياً على سهم “المجموعة المصرية العقارية” فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وأضافت أنه سيتم التحرك اعتباراً من جلسة تداول اليوم ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وجاء القرار لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في نفس جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وجاء ذلك كتدبير احترازي فى ضوء قرارها بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها يوم 5/12/2021.
المصرية العقارية تضاعف أرباحها 7.84 مرة خلال 9 أشهر
وتضاعفت أرباح شركة المجموعة المصرية العقارية 7.84 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل إلى 99.9 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل أرباح بلغت 11.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث أنها سجلت 11.9 مليون جنيه مقابل 19.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وقررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع غرامة على شركة المجموعة المصرية العقارية بـ 5 ألاف جنيه لمخالفتها احكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأوضحت البورصة، أن الشركة لم تعلن عن قوائمها المالية الربع سنوية والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مضيفة أنها أمهلت الشركة مدة 15 يوم منذ 17 نوفمبر الماضي للموافاة بالقوائم المستقلة والمجمعة حتى انتهت المهلة اليوم.
وقررت الهيئة العامة الرقابة المالية، منح مجموعة مرتبطة مهلة 6 أشهر للتخلص من النسبة المتجاوزة لثلث رأس المال في “المجموعة المصرية العقارية” والبالغ عددها 45.92 مليون سهم بما يمثل 11.48% من أسهم الشركة.
وأوضحت الرقابة أن المجموعة المرتبطة تتضمن كل من “تارجت للاستثمار العقاري، وعبداللطيف محمود محجوب، وعلي محمود عبداللطيف محجوب، وجمال محمود عبداللطيف محجوب، وأيمن أحمد عبد المنعم، وأحمد أيمن عبدالمنعم، ومحمد عبد الناصر حامد، وأحم محمد نبيه، و خلفان فرج محمد المحيربي، ومحمد فرج محمد المحيربي.
وشمل قرار الرقابة المالية، منعهم من التصويت في الجمعية العامة للشركة بالنسبة المجاوزة، وفي حالة عدم الالتزام بتخفيض نسبة المساهمة لأقل من ثلث رأس مال الشركة خلال المهلة يتوجب تقديم عرض شراء إجباري.
