قال الاتحاد المصرى للتأمين أن التأمين على القطع الأثرية ضد التلف والنهب والسرقة هو ضرورة قومية للحفاظ على هذه الثروة على غرار التأمين المعمول به فى معظم دول العالم.
وذكر الاتحاد فى نشرته الدورية بعنوان “التأمين على المتاحف والاثار”، إن التأمين الحالى يقتصر على القطع الأثرية أثناء عرضها فى المعارض الخارجية، الأمر الذى تشترطه الدولة المضيفة لتأمين القطع وتتحمل تكلفته الشركات المنظمة.
ووفقا للاتحاد، فمعظم المبانى الحكومية ومنها المتاحف والأماكن الأثرية خارج التغطية التأمينية ولا يوجد ما يلزم الحكومة بعمل هذه التغطيات فهو أمر اختيارى مرهون بقدرة أى وزارة أو هيئة حكومية بتوفير بند خاص من ميزانيتها لدفع أقساط التأمين.
فى السياق ذاته، أشار الاتحاد إلى أن ما يعيق التأمين على المتاحف والآثار هو أن تأمين القطع الأثرية سيحتاج إلى مليارات الجنيهات نظراً لقيمتها، فعلى سبيل المثال، تم وضع مبلغ تقديرى لتأمين مومياء توت عنخ آمون يقدر بنحو 800 مليون جنيه.
وبحسب النشرة، سبق أن قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم مقترح للتأمين على المنشآت التاريخية مثل القصور والمتاحف، لما تحويه من مقتنيات لا تقدر بثمن، وذلك من خلال فرض رسم على التذاكر التى يدفعها الجمهور المتردد على تلك المناطق السياحية والتاريخية، على أن يمثل ذلك قسطا يسدد لصالح مجمعة تأمين تشبه مجمعة القطارات والمترو وتوجه لتقديم التعويضات لحماية المتاحف.
كما بادرت الهيئة بطرح إنشاء وثيقة تساهم فيها جميع شركات التأمين العاملة فى مصر للتأمين على المتاحف باعتبارها ثروة قومية.
وذكر الاتحاد، أن اللجنة المشتركة من كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين انتهت إلى إعداد مشروع وثيقة للتأمين على المتاحف والقطع الآثرية استرشادا بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عن شركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندن مع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأميني المصري.
وبحسب الاتحاد، انتهت اللجنة كذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار إلى إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها المتحف المصرى ومتحف قصر محمد على بالمنيل والمتحف القبطى بمصر القديمة ومتحف الفن الإسلامى بباب الخلق إضافة إلى متحف المجوهرات بزيزينيا والمتحف القومى بالرمل ومتحف التحنيط بالأقصر ومتحف النوبة بجوار مقياس النيل.
واختتمت اللجنة مناقشتها مع المجلس باقتراح أن يتم إضافة قسط التأمين على رسم الدخول الخاص بالمتحف.