قفزت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع استثنائي اليوم، وتبع ذلك القرار اضطرابًا بأسعار صرف الجنيه أمام العملات، ليصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 4.51% ويصل إلى مستوى 11468.9 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة و المتوسطة EGX70 بنسبة 3.52% ليصل إلى مستوى 1992.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 4.04% ليصل إلى مستوى 3011.2 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.24 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 356 مليون سهم منفذة على 38.4 ألف عملية، وتم التداول على 189 سهم، ارتفع منها 128 سهمًا، وانخفض 5 أسهم، في حين لم تتغير مستويات 56 سهمًا.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 736.17 مليار جنيه، مكتسبًا نحو 28 مليار جنيه قبيل متسف الجلسة الجلسة.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 17.05 جنيه للشراء و17.15 جنيه للبيع بحسب موقع البنك الأهلى.
فيما سجل في بنك مصر،17.4 جنيه للشراء و17.5 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزي في بيان اليوم إن حرصًا. على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%
علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
