صدقت الجميعة العامة العادية لشركة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب”، على تقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي.
وأقرت العمومية القوائم المالية للعام الماضي، وقررت إخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة.
نفت مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” تراجع معدلات تنفيذ مشروع “بورتو المنيا”.
وأكدت الشركة أن أعمال الإنشاءات جارية في الموقع، لافتة إلى أنه لم تأتي إليها أي مخاطبات رسمية لشركة “عامر للتنمية السياحية” التابعة، بخصوص تراجع معدلات التنفيذ.
وجاء ذلك ردًا على استفسار البورصة بشأن ما تداوله تحت عنوان “عامر جروب تتلقى إنذارًا من المجتمعات العمرانية لتراجع معدلات تنفيذ مشروع بورتو المنيا”.
وكانت وقعت شركة “عامر للتنمية السياحية” التابعة لمجموعة عامر القابضة “عامر جروب” عقدًا مع بنك مصر بقيمة تمويل إجمالية 650 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن العقد ينقسم إلى 350 مليون جنيه، قرض متوسط الأجل بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع (بورتو المنيا) إحدى مشروعاتها الجديدة في المنيا والذي يقام على مساحة 250 ألف متر.
بالإضافة إلى 300 مليون جنيه كتسهيل ائتماني لتمويل مشروع (بورتو سعيد) والذي يقام على مساحة 400 ألف متر.
وكان وافق مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب”، على الاستقالة المقدمة من سعد ربيع الخبيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ممثل شركة “فينبي أستيت لميتد”.
ووصدق المجلس على تعيين حسني هاني عمر ممثل شركة “فينبي استيت لميتد” رئيساً تنفيذياً وعضواً منتدباً.
وكان وافق مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب”، على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية GDR.
وصدق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية GDR.
وافق مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من مليار جنيه إلى 902.79 مليون جنيه.
وتقرر تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 100.3 مليون جنيه عن طريق اعدام أسهم الخزينة وعددها 100.3 مليون سهم بقيمه اسمية ١٠ قروش.
كما صدق المجلس على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للمجموعة.
وقررت الشركة السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع.
وحققت الشركة صافي ربح 176 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل صافي ربح 27.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
