أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، توزيع نقدي بواقع 5 قروش لكل سهم، بالإضافة إلى حصة عينية تقدر بـ20% من رأس المال المصدر في شكل أسهم مجانية.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي، وحساب توزيع الأرباح.
وصدقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 300 مليون جنيه إلى 360 مليون جنيه بزيادة قدرها 60 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.20 سهم لكل سهم، مملة من أرباح العام الماضي والأرباح المرحلة.
واعتمدت الجمعية نتيجة انتخاب مجلس الإدارة برئاسة عبد العزبز محمد عبده يماني، وتعيين هديل صالح كامل نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وخالد محمد أبوهيف عضواً منتدباً.
وارتفعت أرباح شركة “الملتقى العربي للاستثمارات” بنسبة 48% خلال 2021، لتصل إلى 144.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 97.93 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 588.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 553 مليون جنيه في 2020.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة على تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة “الملتقى العربي للاستثمارات” من 10 جنيهات إلى جنيه للسهم الواحد.
ويصبح رأسمال الشركة المصدر والمقيد البالغ 300 مليون جنيه، موزعاً على عدد 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.
وقالت البورصة إن تجزئة السهم بواقع 10 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد 09 مايو 2021، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021.
ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 10، لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة “الملتقى العربي للاستثمارات المالية”، على توزيع نقدي بقيمة 50 قرشًا للسهم.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية، تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه للسهم، مع إبقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 300 مليون جنيه موزعًا 300 مليون سهم بدلًا من 30 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.
ووافقت العمومية على تقرير مجلس إدارة الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، وإخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام الماضي.
واعتمدت العمومية حساب توزيع الأرباح للعام الماضي، حيث تقرر توزيع 15 مليون جنيه على 30 مليون سهم بواقع كوبون نقدي 50 قرشاً للسهم الواحد.
وصدقت العمومية على تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.
وفي وقت سابق، قررت الشركة أن ينتقل الحق في توزيع الكوبون رقم (25) بواقع جنيهان، لمشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الأربعاء 15 أبريل.
وسيتم توزيع الكوبون اعتبارًا من 22 أبريل الجاري.
ووافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية الشهر الماضي على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 60 مليون جنيه على حصتين، عن العام الماضي، بواقع 2 جنيه للسهم الواحد، في صورة توزيعات نقدية.
تستهدف شركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، أن تضاعف حجم محفظتها الاستثمارية خلال العامين المقبلين من خلال اختراق قطاعات جديدة كالتعليم والعقارات واللوجستيات باعتبارها أهم القطاعات التى تتمتع بفرص استثمارية قوية.
قال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن الشركة تستهدف زيادة حجم المحفظة القائمة من خلال اقتناء الفرص وتطويرها.تستهدف شركة الملتقى العربى للاستثمارات المالية، أن تضاعف حجم محفظتها الاستثمارية خلال العامين المقبلين من خلال اختراق قطاعات جديدة كالتعليم والعقارات واللوجستيات باعتبارها أهم القطاعات التى تتمتع بفرص استثمارية قوية.
قال خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، إن الشركة تستهدف زيادة حجم المحفظة القائمة من خلال اقتناء الفرص وتطويرها.
أشار إلى أن حجم الأصول المدارة بلغ حوالى 3.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر وفقاً للقوائم المالية المجمعة، مقابل 3.3 مليار جنيه نهاية عام 2018، بمعدل نمو %6 خلال تسعة أشهر.
ونمت الأرباح المحققة المجمعة لتصل إلى 66 مليون جنيها خلال نفس الفترة مقارنة بأرباح 55 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2018، ويرجع هذا النمو إلى الزيادة فى إيرادات النشاط.
وتهدف الشركة التركيز على عدة محاور أبرزها الاستفادة من المحفظة القائمة بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى قطاعات مثل التعليم والصحة والاستثمار العقارى والخدمات اللوجستية.
فضلاً عن مشروعات تدر عوائد وإيجارات دورية وبالشكل الذى يتناسب مع مستهدفات الربحية وفترة الاستثمار المستهدفة وبما يضمن تعظيم عوائد المساهمين وخلق قيمة مضافة لتلك الاستثمارات.
وتابع أبوهيف، أن الشركة تقوم بالاعتماد على مواردها الذاتية فى تمويل الاستثمارات، وتدرس حاليا العديد من الفرص الاستثمارية التى تحمل معدلات نمو مرتفعة خاصة فى قطاعات التعليم حيث تدرس الشركة مجموعة من الفرص فى التعليم ما قبل الجامعى والدخول فى قطاع التعليم مرتبط بوضوح الرؤية القانونية من نسبة مساهمة الأجانب.
