فوزى: يجب مد برامج تنفيذ المشروعات للمطورين والمقاولين
مختار: تداعيات الأزمة الحالية أكبر من جائحة “كورونا”
العتال: الشركات قد تقدم أنظمة سداد جديدة لتناسب العملاء
ناقش متعاملون بالقطاع العقارى تداعيات ارتفاع تكلفة الإنشاءات على السوق العقارى المصرى وتأثيرها على حركة المبيعات، وذلك خلال مؤتمر “سيتى سكيب مصر”.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى، إن جمعية رجال الأعمال تقدمت إلى وزارة الإسكان بمذكرة لمنح شركات المقاولات مهل إضافية للعقود المبرمة لتنفيذ مشروعات بالجهاز الحكومى ومد برامج التنفيذ، نتيجة ارتفاع أسعار خامات البناء وتعرض الأسواق لنقص فى بعض الخامات.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات تضبط قطاع المقاولات ما يسهم فى رفع الضغط عن الشركات، حيث تواجه شركات المقاولات تحديات جديدة تتمثل فى ارتفاع أسعار مواد البناء، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ما أثر على تكلفة الإنشاءات.
وقال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذى لشركة إيوان العقارية، إن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، ما أدى لزيادة أسعار الخامات ومواد البناء، وبالتالى ارتفعت تكلفة التنفيذ، ما يمثل نوعا من الضغط على شركات التطوير العقارى لرفع الأسعار فى ظل تراجع القوى الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن تداعيات الأزمة الحالية أكبر من تداعيات أزمة كورونا، ومن ثم يحب تضافر كافة الجهود بين القطاع العقارى والدولة للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن تقديم حلول مثل تأجيل الأقساط يعتبر حل سريع للأزمة ولكنه ليس حل جذرى، ويجب التفكير فى حلول جديدة والتنفيذ بآليات مختلفة.
وقال المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج، إن السوق العقارى شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية جراء أزمة كورونا، واستطاع التغلب عليها، لكن الأزمة الحالية، لها تداعيات أكبر بفعل ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمى.
وأضاف أن شركات المقاولات تتجه لزيادة الأسعار فى التعاقدات الجديدة، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، والأزمة الحالية أدت إلى تراجع القوى الشرائية للمواطنين، ما يضطر شركات التطوير العقارى لتقديم مزيد من أنظمة السداد التى تناسب العملاء.
وقال الدكتور أحمد الفار، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير المدن الجديدة، إن تداعيات الأزمة الحالية يجب أن تدفع المطورين للبحث عن حلول جديدة ومبتكرة لتحفيز المبيعات والخروج من الأزمة فى ظل حالة التباطؤ المتوقعة مع ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة.
وأشار إلى ضرورة طرح المطورين لمنتجات عقارية بأسعار أقل مع تقديم أنظمة سداد تناسب القدرة الشرائية للعملاء، بجانب توجه الدولة لمد فترات سدد أقساط الأراضى.
