كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية فى مصر 2021 عن حدوث طفرة كبيرة فى حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال، والقطاعات المغذية لها.
وأظهر التقرير، الصادر مؤخرًا عن مبادرة “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزى المصري، تحقيق معدلات نمو بلغت 300% فى قيمة الاستثمارات التى اجتذبها هذا القطاع خلال عام 2021 وحده، وارتفاع أعداد الشركات العاملة من شركتين فقط فى 2014 إلى 112 شركة فى 2021 بما يعادل 55 ضعفًا، لتصبح مصر من بين أكبر أربع دول أفريقية نشاطًا فى هذا المجال.
كما سلط التقرير الضوء على العوامل المحفزة لنمو التكنولوجيا المالية فى مصر مثل ارتفاع معدلات الشمول المالى إلى 56.2%، وانتشار استخدام الهواتف الذكية فى المجتمع بنسبة 57.3% من عدد السكان، بالإضافة إلى ما يزيد عن 18 مؤسسة داعمة لهذا المجال الحيوى مثل حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة فى هذا المجال، والمستثمرين فى كافة مجالات التكنولوجيا المالية.
وشهدت السنوات الخمس الماضية ضخ تمويلات فى هذا المجال بقيمة 250 مليون دولار فى السوق، وبلغ ما تم ضخه عام 2021 نحو 159 مليون دولار مقارنة بنحو 900 ألف دولار فقط فى 2017، كما زادت الصفقات الجديدة 10 أضعاف من 3 صفقات فى عام 2017 إلى 32 صفقة فى 2021. كما رصد التقرير أن 43% من الشركات الناشئة والقطاعات المغذية لها حاليًا تتطلع للحصول على تمويل أولى خلال الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يأتى ضمن جهود البنك المركزى لدعم التوسع فى استخدامات التكنولوجيا المالية، ورصد التطورات التى يشهدها هذا القطاع الحيوى وتقديم فهم كامل لقدرات العاملين بالقطاع واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختصة بالتكنولوجيا المالية بما يساهم فى تحقيق خطة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى.
