انخفاض النشاط والطلبات الجديدة بشكل حاد مع تراجع الطلب
سجل مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى لمصر، التابع لموسسة “اس آند بى جلوبال”، أدنى مستوى له فى 21 شهرًا خلال مارس الماضى.
وسجل المؤشر الذى يقيس أداء شركات القطاع الخاص غير البترولى 46.5 نقطة فى مارس متراجعًا من 48.1 نقطة فى فبراير، مبتعدًا أكثر عن حد التعادل، الذى يفصل بين الانكماش والنمو، عند 50 نقطة.
وقالت المؤسسة فى بيانها الشهرى، إن الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط عانى من تراجع قوى فى ظروف الأعمال فى شهر مارس، إذ أدت زيادة الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء والمواد الخام بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا إلى انخفاض حاد فى الإنتاج والطلبات الجديدة.
فى الوقت نفسه، خفضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، فى حين انخفضت أعداد العمالة للشهر الخامس على التوالى.
ورغم زيادة أعباء التكلفة، لكن ضعف مستويات الطلب أدى إلى رفع نسبة صغيرة فقط من الشركات أسعار مبيعاتها، وأضعفت المخاوف بشأن التضخم والطلب خلال العام المقبل توقعات النشاط المستقبلى لأدنى مستوى فى تاريخ السلسلة.
وأشارت القراءة الأخيرة للمؤشر إلى تراجع قوى فى أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط كان الأكبر منذ شهر يونيو 2020.
وأظهرت بيانات المكونات الفرعية لمؤشر مديرى المشتريات أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط عانت من أسوأ انخفاضات فى الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المشتريات منذ الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 خلال شهر مارس.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا غالبًا ما ينبع من الانخفاض فى طلب العملاء والذى كان مدفوعًا بدوره بعامل مشترك آخر وهو الأسعار.
الحرب فى أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه يؤديان إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج
وتصاعدت الضغوط التضخمية فى عدد من القطاعات الرئيسية، بما فى ذلك الطاقة والغذاء والوقود والمواد الخام، حيث ذكرت الشركات أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن الإمداد العالمي.
وأضافت بعض الشركات أن تكاليف الاستيراد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الجنيه، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة حادة كانت أسرع بكثير من مستوى شهر فبراير الأدنى فى سبعة أشهر، إلا أنها ظلت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرًا حيث استمر انحسار مخاوف سلسلة الإمداد المرتبطة بالوباء.
واستجابت الشركات المصرية لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بتقليص نشاطها الشرائى بشدة بنهاية الربع الأول. وأفاد أكثر من ثلث الشركات المشاركة فى الدراسة بانخفاض فى شراء مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل أكبر انخفاض فى المشتريات منذ ما يقرب من عامين. وبالتالي، انخفضت المخزونات إلى أدنى حد منذ شهر مايو 2020.
فى المقابل، كانت تعديلات الأسعار محدودة للغاية حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة متواضعة فى أسعار البيع. وفى حين أن 23% من الشركات شهدت ارتفاعاً فى إجمالى تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلا أن 6% فقط عوضت ذلك عن طريق زيادة الأسعار.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادى بشركة “اس آند بى جلوبال S&P Global” “من الواضح أن الاقتصاد غير المنتج للنفط قد تضرر من آثار الحرب الروسية الأوكرانية خلال شهر مارس، حيث تشهد كثير من الشركات قيام العملاء بسحب الطلبات الجديدة فى ظل ارتفاع الأسعار وحالة عدم اليقين الاقتصادى”.
أضاف أن الانكماش كان أوضح ما يكون فى القطاعات الصناعية مثل التصنيع والبناء حيث كانت الشركات والعملاء أكثر تأثرا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب.
وتضررت شركات الجملة والتجزئة أيضاً بسبب الزيادة الحادة فى أسعار المواد الغذائية، وخاصة المواد التى تتعرض فيها مصر بشكل خاص لاضطراب الواردات – على سبيل المثال: تعد مصر أكبر مستورد عالمى للقمح من كل من روسيا وأوكرانيا.
أضاف “فى حين أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 14% فى مارس قد يوفر بعض الدعم على المدى القصير للاقتصاد، فمن المرجح أيضاً أن يؤدى إلى تسريع ضغوط التكلفة. وشهدت بعض الشركات بالفعل ارتفاعاً فى أسعار الاستيراد مما قد يقيد الإنتاج ويفرض زيادة أكبر فى أسعار البيع”.
