وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ونص مشروع القرار على أن الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمرانى عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمرانى، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجى للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب وإحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.
ويستهدف الجهاز أيضا وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها.
وللجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره على الأخص تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، كما يُناط به وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفائها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقاً لنوعها ومكانها ومواصفاتها.
كما يختص الجهاز بوضع معايير أعمال الصيانة، والتنسيق لكافة أنواع الإعلانات أو اللافتات، وكذا وضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، إلى جانب ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص.
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزراء الدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مقررا”، كما يكون للمجلس أمانة فنية من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الجهاز، وفى المجالات ذات الصلة على أن تضم ممثلى الوزارات أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
