أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، متابعة الوزارة أولاً بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بالمحافظات، التي بدأت في عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات خاصة في مجال إدارة مشروعات البنية التحتية التي سيتم تنفيذها لضمان الإستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) والإسكندرية يخرج منها حوالى 47% من كمية القمامة والمخلفات الصلبة المتولدة سنوياً في مصر، كما تمثل محافظات الدلتا حوالى 34% وباقى محافظات الجمهورية حوالى 19%.
وحول طبيعة الوضع السابق لمنظومة المخلفات في مصر قبل البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة، قال اللواء محمود شعراوى إن كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات كانت تصل إلى 50% فقط ونسبة تدوير المخلفات كانت لا تتعدى 12% فقط وأغلبه كان يقوم به القطاع غير الرسمي بالمنظومة، كما أن نسبة الدفن الصحى الآمن للمخلفات تصل إلى 5%، كما كانت تبلغ نسبة التخلص العشوائى للمخلفات والقمامة في المحافظات حوالى 83% ويتم في مقالب عشوائية على أرض المحافظات.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن مرحلة تطوير البنية التحتية لإدارة منظومة المخلفات مرت بعدد من المراحل منها مرحلة التطوير والتي سعت فيها الوزارة بالتعاون مع باقى الشركاء إلى دمج القطاع غير الرسمي، ووضع آليات للاستدامة المالية ومؤشرات للمراقبة والتقييم وإدخال تكنولوجيات جديدة بالمنظومة، مضيفاً أن المرحلة الثانية كانت خاصة بالبناء وتقوم فيها الوزارة بتطوير البنية التحتية والأساسية للمنظومة على أرض المحافظات ورفع معدلات المعالجة والتدوير للمخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وإعداد ومتابعة عقود تشغيل المنظومة.
وقال الوزير أن المرحلة الثالثة من تطوير البنية التحتية خاصة بالقضاء على جميع المقالب العشوائية للمخلفات بالمحافظات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والنظافة العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت أيضاً مع باقى الوزارات المعنية بالمنظومة 3 برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، حيث يأتي البرنامج الأول في صدارتها والخاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحى ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالى 8.5 مليار جنيه.
وأوضح اللواء محمود شعراوي إن البرنامج الثانى خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسى والمجتمعى والذى يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن إجمالي مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الجارى تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وقال شعراوى إنه سيتم رفع التراكمات التاريخية للقمامة والتخلص من المقالب العشوائية لحوالي 62 موقع بالمحافظات، كما سيتم إنشاء 29 محطة وسيطة ثابتة لتجميع المخلفات و84 محطة وسيطة متحركة.
وأضاف وزير التنمية المحلية إنه سيتم إنشاء 21 منشأة لمعالجة وتدوير المخلفات و52 مدفن صحي آمن وتأهيل وتوريد 4000 من معدات النظافة بالمحافظات وتمويل 10 عقود للجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية طالب الحكومة بعمل وإعداد المنظومة الجديدة للمخلفات أولاً ليشعر المواطن بوجود تغير حقيقي على أرض الواقع قبل تطبيق الرسوم الجديدة للمخلفات.
