أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات منشوراً يُعلم الشركات المنتجة والمستوردة للمحركات الكهربائية بإلزامها بتطبيق القرار 463 لسنة 2020 والمعدل بالقرار 474 لسنة 2020، بداية من أول مايو المقبل.
وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بأن تكون المحركات الكهربائية مطابقة للمواصفة القياسية المصرية لمستويات الطاقة المحركة.
وأشارت الهيئة، فى منشورها، إلى أن يراعى المنتجون والمستوردون أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفة القياسية المصرية لمستويات الطاقة المحركة رقم م.ق.م (2623-3/2017) الآلات الكهربية الدوارة الجزء الثالث، درجات الكفاءة وم.ق.م (2623-2015/ 1) كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة.
وأوضحت الهيئة ضرورة مراعاة تثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك فى مكان ظاهر مع الالتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات (ICODE) طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (81628 -1/2019)، والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة.
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار فى سبتمبر 2020 ثم أعطت مهلة لتوفيق الأوضاع وتستمر حتى نهاية أبريل الجارى.
والسوق المصرى لا يزال مشبعاً بمحركات منخفضة الكفاءة والموفرة منها للطاقة تمثل نحو 22% فقط من المحركات الصناعية المثبتة، وفقاً لشركة «كيمونكس مصر» الاستشارى الفنى للمشروع.
قال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ توفير المحركات الكهربائية ذات الكفاءة العالية ومنخفضة استهلاك الطاقة سيسهم فى رفع تنافسية المنتج المحلى من خلال خفض التكلفة.
أشار «المنشاوى» إلى أن الشركات المنتجة للمعدات تعتمد على أصناف متنوعة من المحركات غالبيتها مستورد لعدم وجود بديل محلى، فيما توجد بعض الأنواع المحلية.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية ملتزمة بالفعل بالاعتماد على المحركات ذات الكفاءة العالية لاشتراط وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة.
أوضح أن التحول إلى المحركات الكهربائية عالية الكفاءة فى المصانع سيسهم فى خفض تكلفة الإنتاج من خلال توفير الطاقة المستخدمة، وهو ما تسعى للشركات بالفعل إلى تطبيقه من خلال تحديث خطوط إنتاجها.
وأوضحت «التجارة والصناعة» أن إصدار هذا القرار يأتى فى إطار برنامج «الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة» الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية وصندوق النمو الأخضر الشامل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشراكة الكورية للنمو الأخضر والوكالة الكورية للطاقة بإجمالى 2.3 مليون دولار.
ويستهدف المشروع زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة وتحفيز الاستثمار فى تصنيع التكنولوجيا الموفرة للطاقة، وزيادة توافرها واستخدامها فى الصناعة.
ويستهدف برنامج الإنتاج لاستخدام التكنولوجيا الذكية وكفاءة الطاقة والذى تم إطلاقه عام 2015 زيادة تنافسية القطاع الصناعى من خلال رفع كفاءة استخدامات الطاقة فى الصناعة مع التخفيف من أثر زيادة أسعار الطاقة؛ نتيجة الرفع التدريجى للدعم.
