قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن وزارة الكهرباء ملتزمة بخطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء حتى عام 2025، ومازالت الأسعار مدعمة من الدولة وتراعى محدودى الدخل والأكثر احتياجا.
وأضاف لـ”البورصة” أنه فى عام 2025 سيكون قطاع الكهرباء وصل إلى التكلفة الحقيقية لقيمة الكهرباء، ولن تدعم من الدولة، ولكن سيوجد دعم تبادلي من المستهلكين كثيفي الاستهلاك لمحدودي الدخل والمواطنين الأكثر احتياجا.
أوضح أن الوزارة راعت خلال وضعها تعريفة الكهرباء على مدار الخمس سنوات العديد من الأمور والمتغيرات التي قد تحدث، والتعريفة تزيد بشكل تدريجي لا يؤثر على المشتركين، ومد الدعم حتى 2025 لتخفيف الأعباء على المستهلكين.
ذكر أن الوقود المورد لمحطات إنتاج الكهرباء يدعم من الدولة، وحجم الدعم المقدر خلال الـ5 سنوات المقبلة للكهرباء يقدر بـ76 مليار جنيه.
قال إن هناك شفافية مطلقة في الإعلان عن التعريفة الكهرباء وزيادة أسعار الكهرباء، ومازال متوسط سعر الطاقة الكهربائية على جميع المستويات أقل من التكلفة الحقيقية.
وأكد أن دعم أسعار الطاقة في مصر يعتبر من أعلى معدلات الدعم في العالم وأن الدولة ملتزمة بدعم الفئات الأكثر احتياجا حتى بعد تحرير أسعار الكهرباء.
وذكر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز دائما على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية والتأكيد على مراعاة محدودي الدخل، وأن قطاع الكهرباء يقوم بتعميق ثقافة الترشيد وتوفير الآليات التى تساعد المواطن فى ذلك للحفاظ على قيمة فواتير متوازنة لكافة الشرائح.
وأشار إلى إن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أعد دراسة اقتصادية لتكاليف إنتاج الكيلووات وتم عرضها على مجلس الوزراء الذى أقرها لخفض الدعم بين تكاليف إنتاج الكيلووات.
ويتم مراعاة محدودي الدخل في المجتمع بحيث لا يزيد ما ينفقه أي مستهلك على الكهرباء عن 4% من إنفاقه طبقاً لدراسة الدخل والإنفاق الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء”الفئات الفققيرة1%، الفئات محدودة الدخل 2%”.
وتم تحديد الزيادة السنوية في فاتورة الكهرباء على أساس نسبة ما يستطيع أن يتحمله المشترك، الأمر الذي استدعي ضرورة الاسترشاد والاعتماد على مؤشرات بحوث الدخل والأنفاق والاستهلاك.
