توقع البنك الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد الأفريقي بنسبة 0.6% خلال العام الجاري ليبلغ 3.4%، مقابل نسبة نمو بلغت 4% خلال العام الماضي.
وفي أحدث إصدار له من تقرير نبض أفريقيا، نسب البنك الدولي هذا التراجع إلى الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي في العديد من البلدان الأفريقية، لاسيما زيادة نسبة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما سلط التقرير الضوء على بعض التهديدات الأخرى التي تواجه اقتصادات القارة، والتي تشمل التداعيات السلبية الناجمة عن ظهور سلالات جديدة فيروس كورونا المستجد، ومشكلات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع الدين العام والصدمات المناخية وتباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة في معظم كبرى القوى الاقتصادية الدولية.
وعلاوة على التحديات سالفة الذكر، أشار التقرير أيضا إلى الصراع الروسي الأوكراني الذي أسفر عن زيادة أسعار السلع العالمية، لاسيما السلع الغذائية الأساسية والأسمدة والنفط والغاز، موضحا أنه في ظل الضغوط التضخمية العالمية، قد تضطر بعض الدول المتقدمة إلى سحب حوافزها السياسية المقدمة إلى الدول الأفريقية في بداية الجائحة.
وذكر التقرير “أنه بينما من المتوقع أن تسجل الدول الغنية بالمعادن – جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا – أعلى معدل نمو هذا العام يصل إلى 4.8%، فإن رواندا ستشهد أكبر انخفاض بنسبة 3.3%”.
وخلص البنك الدولي، في تقريره، إلى أنه من غير المرجح أن تتمكن دول القارة من تخفيف وطأة الفقر وتحقيق نمو اقتصادي شامل على المدى القريب، داعيا حكومات الدول الأفريقية إلى تبني سياسات مبتكرة تستهدف توفير إغاثة مؤقتة لمواطني القارة المتضررين من تلك الأزمات.
ويرى البنك أنه نظرا لأن الدول الأفريقية تواجه حالة من عدم اليقين المستمر، واضطرابا في الإمدادات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة، فمن المحتمل أن تلعب السياسة التجارية دورا رئيسيا من خلال ضمان التدفق الحر للأغذية عبر الحدود، داعيا صانعي السياسات إلى البحث عن حلول مبتكرة مثل خفض رسوم الاستيراد على المواد الغذائية الأساسية مؤقتا لتوفير الإغاثة لمواطنيها.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخرا أن العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء ستعاني من أزمة الغذاء المتفاقمة بسبب ارتفاع التضخم العالمي.
