انخفض اقتراض حكومة بريطانيا بأكثر من النصف فى العام المالى 2021-22 المنتهى فى مارس؛ حيث انتعش الاقتصاد من الوباء، ما أتاح مجالاً أكبر لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة.
كان التقدير الأولى لمكتب الإحصاءات الوطنية لصافى اقتراض القطاع العام هو 151.8 مليار جنيه إسترلينى لعام 2021-22، بانخفاض أكثر من 50% من 317.6 مليار جنيه إسترلينى فى 2020-21 عندما كانت أزمة كورونا فى أسوأ حالاتها.
كانت هذه البيانات المؤقتة أسوأ من 128.8 مليار جنيه إسترلينى الذى توقعه مكتب مسئولية الميزانية، وهو مراقب المالية الحكومى، فى توقعاته لشهر مارس للعام المالى الجديد.
لكن مع ارتفاع الإيرادات الضريبية، قال خبراء الاقتصاد، إنَّ الرقم الرسمى النهائى سيتحسن على الأرجح بشكل كبير مع ورود المزيد من بيانات الإنفاق من الإدارات الحكومية.
يمثل مستوى الاقتراض الحكومى ما يقرب من 6.4% من الدخل القومى، وكان أقل من إجمالى الأعوام الخمسة التى أعقبت الأزمة المالية العالمية فى 2007-2008، ما يشير إلى انتعاش اقتصادى أسرع بكثير من فترة الوباء.
قال خبراء الاقتصاد، إنَّ الأرقام كانت أفضل من المتوقع، وإنَّ مكتب الإحصاء الوطنى سيعدل قريباً تقديرات الاقتراض فى عام 2021-2022.
قال ميشال ستيلماش، كبير الاقتصاديين فى «كيه. بى. إم. جى يو. كيه»، إنَّ الفرق البالغ 24 مليار جنيه إسترلينى بين توقعات مكتب الميزانية وأرقام مكتب الإحصاءات الوطنية ينبع من افتراض قدمته هيئة الرقابة المالية بأن العديد من الإدارات الحكومية لم تكن لتنفق ميزانياتها الكاملة فى 2021-22.
وأوضح أن «الاختلاف الرئيسى ينبع من أحكام مكتب مسئولية الميزانية التى لم تظهر بعد فى البيانات المنشورة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على مستوى الإدارات، وانخفاض الاستثمار من قِبل السلطات المحلية، والمراجعة التنازلية المتوقعة لتكلفة قروض خطط الضمان الخاصة بكوفيد- 19».
أشار صامويل تومبس، الاقتصادى البريطانى فى «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، إلى أن «التقديرات المبكرة للاقتراض مؤخراً قد عُدلت بانخفاض كبير؛ حيث جُمعت مزيداً من البيانات»، موضحاً أن الإيرادات الضريبية كانت أعلى مما توقعه مكتب الميزانية العمومية للعام المالى بأكمله، وغالباً ما تُعدل أرقام الإنفاق الحكومى بالخفض بشكل كبير.
أتاح وضع المالية العامة للمستشار ريشى سوناك مجالاً للتخفيف من آلام أزمة تكلفة المعيشة، بحسب جيمس سميث، مدير الأبحاث فى «ريزيليوشن فونديشن».
قال «سميث»، إنَّ الانتعاش «الغنى بالعائدات» يعنى ضمنياً أن «المستشار ليس لديه سبب وجيه لعدم تقديم الدعم السياسى الذى تشتد الحاجة إليه للعائلات أثناء تعاملهم مع التضخم المرتفع وفواتير الطاقة التى تضرب الآن مواردها المالية».
مع ذلك، لم يلمح سوناك إلى أنه يفكر فى اتخاذ أى إجراء آخر وشيك لمساعدة الأسر، بل إنه سلط الضوء على الدعم الذى قال إنه قدمه بالفعل.
