الحوار المجتمعى حول الوثيقة يستمر 3 أشهر و«حماية المنافسة» يضيف ملاحظات لـ«الحياد التنافسى»
عقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمراجعة مسودة «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء وطرحها للحوار المجتمعى.
حضر الاجتماع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ورأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء، أنَّ هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى ستعرض على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعى، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعى حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعى حول مضامين هذه الوثيقة المهمة؛ حيث يستمر الحوار المجتمعى لمدة 3 أشهر، مشدداً: «نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات؛ لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، ولكن تمت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتمت دراسة حالة لعدد كبير من الدول.
وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والتى من شأنها أن تحدث أثراً إيجابياً متوقعاً يتمثل فى كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وفى هذا الإطار، أشار «الجوهرى» إلى أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم فى تعزيز تمكين القطاع الخاص. كما تم خلال الاجتماع استعراض الملاحظات التى أبداها عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول المسودة، وما تم التوافق بشأنه بعد المناقشات.
وتم التأكيد على إضافة ملاحظات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن «الحياد التنافسى» ضمن الوثيقة.
