نصر: يجب التفريق بين الخامات المستوردة لصالح المصانع أو التجارة
يبحث الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، العقبات التي تواجه المصانع مع إجراءات الإفراج الجمركي والتعريفة الجمركية مع المصانع، خلال اجتماع مشترك غدا الأحد، مع رئيس مصلحة الجمارك.
قال صبحي نصر، أمين عام صندوق الاتحاد، إن الاتحاد سوف يطالب خلال الاجتماع بضرورة التفريق في الإجراءات بين المصانع المستوردة للخامات الأولية والتجار المستوردين لتلك الخامات ومستوردى المنتجات تامة الصنع.
وأضاف لـ “البورصة” أنه يجب إقرار قواعد للتيسير على المصانع المستوردة لتلك الخامات، مع ضرورة خفض قيمة الجمارك عليها مقارنة بالتجار مستوردى الخامات.
وأوضح أنه بالرغم من أن تلك الخامات تذهب فى النهاية للتصنيع، سواء كان الاستيراد من خلال مصنع أو تجار، إلا أن التاجر في النهاية هو شركة تجارية عدد أفرادها قليل جدًا مقارنة بالمصنع الذي يعمل به مئات العمال.
وتابع: “كما أن مستوردى المنتجات النهائية يغرقون السوق بالمنتجات تامة الصنع فى الوقت الذى يمر السوق بحالة من التشبع من تلك المنتجات، ولذلك يجب إقرار قوانين تساهم فى إعطاء مميزات تنافسية للمصانع المنتجة لتلك المنتجات محليًا”.
وأشار إلى أن عدم الإفراج السريع عن خامات ومستلزمات الإنتاج قد يكلف المصانع أعباءًا إضافية من خلال فرض رسوم وأرضيات وغيرهما، ولذلك يجب استثناء المصانع من الحصول على دور بجانب تيسير الإجراءات.
ونشرت “البورصة” الشهر الماضي، أن لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، خاطبت وزارتا المالية والتجارة والصناعة، لإعداد قائمة بأهم مدخلات الإنتاج والمنتجات المستوردة المطلوب تعديل التعريفة الجمركية عليها .
