أوصى الاتحاد المصرى للتأمين شركاته الأعضاء بتخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة للعملاء.
وأكد الاتحاد فى نشرته الدورية بعنوان: “الفرص والتحديات في الأسواق الناشئة” على ضرورة تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية.
كما أوصى الاتحاد بتطوير آليات إدارة التأمين الزراعي من خلال تكامل الأدوار بين شركات التأمين وجميع الشركاء في مجال التأمين الزراعي إلى جانب العمل على الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بدون طيار.
ودعا الاتحاد إلى توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي.
فى سياق متصل، نوه الاتحاد إلى حزمة من المخاطر التي يواجهها التأمين الزراعي حيث تتعرض المحاصيل الزراعية أثناء مراحل نموها المختلفة للعديد من الأخطار الطبيعية التى لا دخل للمزارع فى حدوثها ومن الصعب تجنبها ويؤدى وقوعها إلى خسائر جسيمة ما لم تتخذ السياسات الكفيلة بمجابهتها وتقليل خسائرها بأقل تكلفة ممكنة.
وبحسب الاتحاد تواجه الثروة الزراعية والحيوانية حزمة من المخاطر منها المخاطر الاجتماعية كالاضطرابات المدنية وتغير البيئة الاجتماعية والأخطار المعنوية والتغيرات التكنولوجية، وكذلك المخاطر الطبيعية كالتغيرات المناخية وتغير الأحوال الجوية والآفات والأمراض التى تصيب النباتات مما يؤثر على جودة وكمية المحصول وسعر البيع.
كما تواجه الثروة الزراعية مخاطر مالية تتعلق بإمكانية الحصول على الائتمان ورأس المال للإنتاج وتكلفة التمويل وشروطه والتعثر فى السداد وآثاره، إلى جانب المخاطر البشرية من حيث مدى توافر رأس المال البشري المؤهل وتكلفته حيث يعتمد قطاع الزراعة بشكل أساسي على توافر العمالة.
ولفت الاتحاد إلى أن التأمين ضد الأخطار الزراعية فى مرحلة الإنتاج وحصرها وتحليلها وإيجاد الوسائل الملائمة للتحكم فيها لتقليل معدل تكرار حدوثها والتحوط من نتائجها ومواجهة خسائرها يحقق العديد من الفوائد للأطراف المنتفعة بالإنتاج الزراعى وهم الحكومة والمنتجين والمستهلكين فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي من خلال الاستثمار الزراعي بهدف زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل.
وذكر الاتحاد، أن تصميم منتجات التأمين الزراعي يحتاج إلى توافر البيانات المرتبطة بحجم الإنتاج والخسائر السابقة إضافة إلى العوامل المناخية والأخطار المطلوب تغطيتها وكذا المعاينة الميدانية وتقييم الخسائر.
ووفقا للاتحاد، يتم تسعير التأمين الزراعى من خلال التحقق من عدة نقاط أهمها مدى تعرض المحصول للأخطار المؤمن وغير المؤمن منها وموقع زراعة المحصول ودورة نموه المحصول إضافة إلى الخسائر السابقة التي تعرضت لها المزارع وخبرة المزارعين والعاملين في إدارة المزرعة.
وأشار الاتحاد خلال النشرة إلى تنظيمه ندوة بعنوان “التأمين الزراعي.. الفرص والتحديات في الأسواق الناشئة” تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين حيث تم استعراض بعض التجارب الناجحة لتطبيق التأمين الزراعي في بعض الدول الأفريقية منها شركة التأمين الفلاحي المغربي MAMDA وشركة السنغال الوطنية للتأمين الزراعي CNASS
إضافة إلى برنامج التأمين الزراعي الأوغندي وبرنامج دعم مدخلات المزارعين بزامبيا.
وتساهم جنوب وشرق أفريقيا بأكثر من 80% من أقساط التأمين الزراعي، حيث تتمتع جنوب أفريقيا بأقدم تجربة في مجال التأمين الزراعي وحققت أقساط التأمين الزراعي فيها أعلى قيمة حيث تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي.
وألمح الاتحاد كذلك إلى قيامه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأطراف المعنية بصناعة التأمين لمحاولة تطوير المنتجات التأمينية القائمة وتقديم منتجات جديدة تتلاءم مع الاحتياجات المتغيرة للقطاعات التى يقوم التأمين بتغطيتها.
جدير بالذكر، أن قطاع الزراعة تأثير وأهمية كبيرة فى الاقتصاد المصرى، حيث تساهم الزراعة في مصر بنسبة 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل العاملون في قطاع الزراعة 28% من إجمالى القوى العاملة، كما يعمل 55% من العمالة في أنشطة مرتبطة بالزراعة.
