370 مليار جنيه تمويلا غير مصرفى قدمتها الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إنتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022- 2026)، المقرر الإعلان عنها الإثنين المقبل.
وتستعرض الهيئة خلال جلسة نقاش متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية، ورصد لما أصبحت عليه الآن التكنولوجيا المالية “FinTech” كواحدة من أهم العناصر الأساسية على المستوى العالمي في تطوير أدوات المعاملات المالية، ودعم الممارسات الابتكارية في مجال التكنولوجيا والتي تساعد في تعزيز كفاءة الأسواق والأنظمة المالية، بما يسهم في الارتقاء بعمل القطاع المالي ومكانته وتحقيق الشمول المالي، وما ترتب على ذلك التطور السريع من الحاجة وبشكل قاطع لإتباع أساليب تضمن توظيف ثورة التكنولوجيا المالية لصالح المجتمع والاقتصاد مع مراعاة حماية المستثمرين والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وأوضح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان أن المرحلة الثانية تمثل خارطة طريق للأربع سنوات القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” وتهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورًا فعالاً في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضاف، أنه مع قرب الانتهاء من تنفيذ أول استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي (2022-2018)، حيث ساهمت الجهات الخاضعة لرقابتها في إتاحة تمويل غير مصرفي بلغ 370 مليار جنيه من خلال الجهات والشركات الخاضعة لرقابتها خلال العام الماضى، وتم ضخه في الاقتصاد القومي وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً والحد من مستويات البطالة.
ونظرا لأهمية التكنولوجيا المالية ولدورها في القطاع الاقتصادي، كان من الضروري أن يتم التركيز على تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية، وأن يتصدر هذا المحور أولويات الهيئة خلال الفترة القادمة؛ حيث تظهر بوضوح أهمية الاعتماد على حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع تحقيق أهداف الشمول المالي ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لجميع فئات المجتمع.
بالإضافة إلى المساعدة على خفض النفقات للمؤسسات المالية غير المصرفية والمتعاملين، والمساعدة فى مد الخدمات المالية إلى مناطق أبعد للوصول إلى ما يعرف عالميًا بمفهوم الفروع عن بعد، مما يساهم بدوره في تمويل مستقبل مستدام.
