أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها في كافة القطاعات.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط ، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والخاصة بمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2022.
وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 ترتكز على تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وقالت إن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 2022-2023 ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016.
وتابعت قائلة: “وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية”.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022-2023 تمت صياغة توجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها التنموية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية من خلال الحوار والنهج التشاركي التي تحرص عليه الحكومة المصرية دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها الـمُختلفة.
وأوضحت السعيد أنه تم الاستناد كذلك في إعداد الخطة إلى مُؤشرات أداء الاقتصاد الـمصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والربع الأول من عام 2022، والانعكاساتِ الـمُتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنةِ.
وذكرت أن الخِطةُ تبنت ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وتابعت وزيرة التخطيط أن من ضمن التوجهات زيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة الـمُكوّن المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة، وتَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانيات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل – في الوقت ذاته على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج المحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، والتركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، مع تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة المالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، وإعطاء أولويّة في توجيه الـمُخصّصات المالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل، وتكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي.
