سلطان: يجب تشجيع المستثمرين لتوفير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى
لجأت شركة مصر للمستحضرات الغذائية «ميفاد»، والمتخصصة فى صناعة مكونات المنتجات الغذائية إلى البحث عن البدائل المحلية للمواد الخام، ورفع نسبة المكون المصرى داخل منتجاتها.
وقال أحمد سلطان، المدير التجارى فى شركة “ميفاد”، إن الشركة تعمل فى مجال مكونات الطعام، مثل الألوان الغذائية، والمستحلبات، ومحسنات المخبوزات.
وأوضح أن الشركة تهتم كثيرًا بزيادة المكون المحلى فى إنتاجها، ووصلت لـ90% فى «المستحلبات»، ولا تزال الشركة تبحث عن الحلول التى تُجنبها الأزمات العالمية للحفاظ على معدلات الإنتاج لديها.
وذكر سلطان، أن أهمية المعارض تأتى من خلال تميزها بالتركيز أكثر على المهتمين بالمجال، والزائر لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائى مهتم فعلا بكل المجالات المشاركة، وليس زائرا عشوائيا.
وأشار إلى أن «ميفاد» تعمل فى مجال التصنيع المحلى منذ تسعينيات القرن الماضى، وتم تطوير منتجات الشركة وتحسين جودتها بمرور السنوات، حتى أصبحت منتجات منافسة لنظيرتها المستوردة.
وقال سلطان، إنه بعد جائحة كورونا، اتجهت الشركة إلى الاعتماد على مستلزمات إنتاج محلية فى منتجاتها الخاصة، واتجهت لتعميق المكون المحلى داخل منتجاتها، حتى وصلت فى بعض المنتجات إلى 60% مكونا محليا، وبعض المنتجات وصلت إلى 90% خاصة فى المستحلبات.
وأشار إلى أن الشركة واجهت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على حركة التجارة العالمية، من خلال زيادة الاعتماد على المكونات والمنتجات المحلية.
وأشار إلى ضرورة تشجيع المستثمرين للاعتماد على توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم من السوق المحلى، خاصة إن كان متوفرا كبديل وتطوير الأبحاث فى هذا المجال للوصول لأفضل النتائج.
وقال إن العالم منذ جائحة كورونا، توالت عليه الأزمات المؤثرة فى الصناعة والإنتاج، وكانت البداية مع ارتفاع أسعار الشحن بصورة كبيرة، وتلاها أزمة فى الإنتاج نفسه وارتفاع أسعار الخامات بمعدلات كبيرة، ولمواجهة الأزمة، اتجهت الشركة لتنويع الموردين الخاصين بها، والبحث عن الحلول المحلية لتخفيف الآثار السلبية على إنتاجية الشركة.
وبالنسبة للتصدير إلى أفريقيا، قال سلطان إن الشركات الراغبة فى التصدير إلى أفريقيا غالبا تلجأ لمكاتب التمثيل التجارى هناك، للوصول للشركات الجادة والملتزمة مع عملائها فى الخارج.
وأضاف أنه يتم التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى أيضا للوصول لأفضل الحلول بشأن تحويل المستحقات المادية للشركات المصرية المصدرة إلى هناك.
