وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
واجتمع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
كما وجه الرئيس السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وفي هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها.
وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لاسم من توفى منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى “وسام القضاء المصري”، كما وجه بمنح شهادات تقدير موقعة منه لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.
