«الأباصيرى»: أكثر من 10 جهات تشن حملات تفتيشية على المصانع
اجتماع مرتقب مع «التأمينات» لحل مشكلة الغرامات والأحكام التنفيذية ضد المنتجين
«مطر»: ضرورة وضع آليات لضمان حماية المستثمر من الممارسات الخاطئة
تخطط جمعية مستثمرى 15 مايو، لإرسال مذكرتين لكل من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لحل المشاكل التى تواجه مستثمرى المدينة بشأن ممارسات التفتيش على المصانع من جانب بعض موظفى الهيئات الحكومية.
قال المهندس عبدالغنى عامر، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إنَّ المصانع القائمة بمنطقة 15 مايو تعانى عدة مشكلات ناتجة عن الحملات التفتيشية التى تشنها أكثر من 10 جهات رقابية على المصانع فى مقدمتها التأمينات الاجتماعية و4 قطاعات تابعة لمصلحة الضرائب، إضافة إلى القوى العاملة والكهرباء.
وأضاف، خلال الاجتماع الذى عقده مجلس إدارة الجمعية أمس، أن تزايد عدد الجهات التى تتولى الرقابة على المصانع يضيف المزيد من الأعباء المالية التى يتحملها المستثمرون، وينعكس على تكلفة المنتج المحلى وقدرته التنافسية.
وطالب «الأباصيرى»، الجهات التنفيذية بضرورة تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن دعم ومساندة قطاع الصناعة وتخفيف الأعباء التى يتحملها هذا القطاع باعتباره قاطرة التنمية بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة كبديل عن المنتجات المستوردة، الأمر الذى يسهم فى وقف استنزاف الموارد الدولارية، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب.
وكشف «الأباصيرى»، عن أن الجمعية وجهت الدعوة لرئيس هيئة التأمينات لحضور اجتماع مجلس إدارة الجمعية المقبل؛ لمناقشة أزمة الغرامات الباهظة التى يتم فرضها على أصحاب المصانع بمنطقة 15 مايو. وأشار إلى ضرورة الاتفاق على تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات والغرامات الجزافية.
وشدد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المنوطة بالقطاع الصناعى لحل المشكلات التى تواجه مستثمرى 15 مايو.
وأشار إلى أهمية دور الجمعية ومساهمتها فى تنمية الاستثمار بالمدينة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد «مطر»، ضرورة تحديد موعد مع مسئولى مدينة 15 مايو الصناعية لوضع الآليات التى تضمن التعاون المثمر بين الطرفين لصالح الاقتصاد القومى.
وعن أزمة التأمينات، قال المهندس باسم عبداللطيف، عضو جمعية 15 مايو، إنَّ الشرطة تسلمت أحكام تنفيذية من هيئة التأمينات بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات، لافتاً إلى هذه الإجراءات لها تأثير سلبى على مناخ الاستثمار، وإنتاجية المصانع.
وطالب «عبداللطيف»، بضرورة إبلاغ المستثمرين بالغرامات المفروضة عليهم من جانب التأمينات قبل إصدار أى أحكام تنفيذية بشأنها.
وقال المهندس عيد قرنى، نائب رئيس الجمعية، إنَّ استمرار التعاون والتنسيق بين مستثمرى المدينة يضمن فعالية دور الجمعية فى خدمة القطاع الصناعى، وتقوية الموقف التفاوضى مع الجهات الحكومية لمصلحة هذا القطاع بما يخدم فى النهاية التنمية الاقتصادية.
وأشار «قرنى»، إلى أهمية الدور المجتمعى للجمعية بشأن مساندة المستثمرين فى حالات الأزمات والكوارث وعدم الاقتصار على المساعدات الفردية.
وقال المهندس جمال هلال، عضو الجمعية، إنَّ الإجراءات التعسفية من قبل بعض موظفى التأمنيات والمعاملة غير اللائقة للمستثمرين أسهمتا فى تفاقم الأزمة الأخيرة.
أوضح أن الغرامات الباهظة التى تصل إلى نحو 30 ألف جنيه نظير «فروق التأمنيات» واتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المستثمر دون إبلاغه يسهم فى تعطيل حركة الإنتاج.
وشدد المهندس شريف حسنين، عضو الجمعية، على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين الذين يرفضون التأمين لتفادى حذفهم من البطاقات التموينية وعدم صرف معاش تكافل وكرامة لهم.
وأشار إلى أنه يجب منح الأولوية لتفعيل دور الجمعية فى خدمة الصناع وحماية المنشآت الإنتاجية من أى إجراءات تعطل عملها.
